
مررت السلطة التنفيذية والحكومة مقترح التعديلات الدستورية إلى الاستفتاء الشعبي بعد أن أسقطتها الغرفة العليا بالجمعية الوطنية، ومع ماشابها من جدل قانوني، يتعلق باعتمادها على المادة 38، وعدم أحقيتها في ذلك باستدعاء هيئة الناخبين دون وجود قانون لذلك، فقد أشرفت اللجنة المستقلة للانتخابات على العملية الانتخابية رغم ما شابها من عوار نذكر منه: