
اعلن صندوق النقد الدولي شروع موريتانيا في تطبيق آلية مؤسسية جديدة تهدف إلى دمج تحليلات الدين العام في عملية إعداد واتخاذ القرارات المالية، وذلك عقب انتهاء برنامج للمساعدة الفنية نُفذ بالتعاون مع وزارة المالية خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 إلى يناير 2025.












