
أقر نواب الجمعية الوطنية، في جلسة علنية ترأسها رئيس البرلمان محمد ولد مكت، مشروع القانون رقم 26-040 الرامي إلى مجابهة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ وهي خطوة تشريعية حاسمة تؤسس لمرحلة جديدة من الصرامة القضائية والأمنية عبر توسيع دائرة التجريم وتغليظ الجزاءات الموجهة لتفكيك الجريمة المنظمة.













