
تطرق وزير العدل، محمد ولد اسويدات، خلال جلسة برلمانية اليوم لملف رئيس منظمة الشفافية محمد ولد غده مشيرا إلى انه طُلب منه من طرف الضبطية القضائية تقديم كل ما بحوزته من أدلة، مؤكّدًا أنه أدلى بأقواله ووقّع عليها بكامل إرادته، قبل أن يصرّح لاحقًا للرأي العام، وبعد صدور حكم المحكمة، بأنه يمتلك أدلة لم يقدّمها للعدالة بدعوى عدم ثقته فيها.













