قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن مجلس الوزراء تدارس بقلق التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة على تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية.
وأوضح الوزير، خلال تعليقه مساء امس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، رفقة معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة السيد مختار الحسينو لام ومعالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، أن الحكومة وضعت الأطر والإجراءات اللازمة لضمان انتظام تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية والطاقوية.
وأكد أن قرار منع تصدير بعض المواد الغذائية والطاقوية من موريتانيا هو إجراء مؤقت اتخذته لجنة وزارية بهدف الحفاظ على مخزون احتياطي دائم من هذه المنتجات، تحسبا لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف أن هذا الإجراء سيُراجع فور تحسن مستوى التموين بما يسمح بالعودة إلى التصدير بشكل طبيعي.
وفي رده على سؤال حول تصدير الثروة الحيوانية، أوضح معالي الوزير أن موريتانيا تتوفر على نحو 6 ملايين رأس من الأبقار وحوالي 21 مليون رأس من المجترات الصغيرة، مشيرا إلى أن سوق المواشي في البلاد يموّن عدة دول مجاورة بطرق منظمة وأخرى غير مصنفة، مع الحرص على الحفاظ على الاحتياطي الداخلي.
وبخصوص الضرائب المفروضة على الهواتف، بيّن معالي الوزير أن القطاع كان يدار في السابق بطريقة غير منظمة، قبل أن يتم إدماجه ضمن منظومة الجمركة بالتنسيق مع سلطة تنظيم الاتصالات. وأوضح أن وزارة المالية خفضت نسبة جمركة الهواتف من 32% إلى 30%، مؤكدا أن مستوى الضغط الضريبي في موريتانيا يعد من بين الأدنى عالميا، إذ يبلغ حوالي 1.2%.
وأشار إلى أن الضريبة المفروضة على الهواتف البسيطة تبلغ نحو 250 أوقية، بينما تعتمد ضريبة الهواتف الذكية المستعملة على سعر الشراء المصرح به، في حين تخضع الهواتف الذكية الجديدة ذات الإصدارات الحديثة لرسوم أعلى.
