في عوالم السياسة الموارة بالصخب والتهافت، يندر أن تعثر على فاعلين يدركون أن البقاء في ذاكرة الأوطان لا تصنعه الجلبة، ولا تخلده معارك الاستعراض العابر.

خلال مسيرتي المهنية في الصحافة، التي امتدت ثمانية وثلاثين عاما متواصلة، حرصت على أن تكون كتاباتي مستندة إلى الوقائع والشهادات والتجارب الشخصية، بعيدا عن المصالح الخاصة وحسابات التقرب من المسؤولين. ولم أطلب من أي مسؤول حاجة شخصية، ولم أدخل مكتبا رسميا لقضاء مصلحة خاصة، وأتحدى من يثبت خلاف ذلك.

لا أفقه كثيرًا في الجلبة القائمة حول التغيير الحاصل في الحكومة وقراءة مآلاته.
الأكيد أن قوةً هادئةً انتخبها الشعب الموريتاني منذ عام 2019، تسوس موريتانيا بحكمة ورفق، هي المخرج الآمن، ليس لموريتانيا وشعبها فقط، بل لجيل ضائع في قارة المستقبل، ومدمَّر في بلاد الفتح العربي الإسلامي، مشرقًا ومغربًا، جنوبًا وشمالًا.

ماذا نحتفي به حقًا؟

السادة:
• الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية
• قادة الأجهزة الأمنية:
ـ قائد أركان الحرس الوطني؛

ـ المدير العام للأمن الوطني؛

ـ المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات؛

رسالة شكر وتقدير، من معالي الوزير، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين:

السادة:

• الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية
• قادة الأجهزة الأمنية:
ـ قائد أركان الحرس الوطني؛

ـ المدير العام للأمن الوطني؛

ـ المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات؛

في زمنٍ تتسارع فيه التحولات وتتزاحم المصالح، تظل شهادات الإنصاف النزيهة وحدها القادرة على اختراق الصخب؛ لتعيد للأشياء قيمتها الحقيقية، وللقامات الوطنية مكانتها المستحقة في الوجدان الجمعي.

تظل معادن الرجال الأصيلة عصيةً على التبدل، وتأبى قامات الدولة الصادقة إلا أن تبقى في عليائها؛ ثابتةً بثبات مبادئها، مترفعةً عن بورصة المصالح وحسابات العابرين.

ملامح الحكومة الموريتانية المقبلة ..

سألت مصادر سياسية وإعلامية أتواصل معها عن الشخصيات المرشحة للتوزير، بما أنني بعيد عن متابعة الملف والمشاورات الجارية عن قرب.

اللافت أن هذه المصادر تتوقع خروج جميع "الوزراء الكبار"، كما تسميهم صالونات نواكشوط، من التشكيلة الحكومية، بمن فيهم بعض وزراء الحقائب السيادية والرئاسة.

موريتانيا الحدث – نواكشوط:
دعا النائب البرلماني صداف ولد آد إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون استثناء، مشدداً على ضرورة ملاحقة كل من تثبت إدانته في ملف حرائق محطات التحويل الكهربائي، واسترجاع كافة الأموال والمكاسب العمومية الضائعة، بالتوازي مع الشروع فوراً في إصلاح جذري لمنظومة الرقابة والتفتيش.