
في ظل النقاشات الدائرة حول مساطر التوقيف وضمانات الحريات الفردية في موريتانيا، برز موقف قانوني وحقوقي لافت للنائب والمحامي العيد ولد محمدن، دق فيه ناقوس الخطر حول الخيط الرفيع الذي يفصل بين الاعتقال القانوني السليم، وما يصنفه الفقه الجنائي كـ"إخفاء قسري".













