تُعدّ زيادة سن التقاعد في الأجهزة الأمنية والعسكرية خطوةً مهمة وفي الاتجاه الصحيح، لأنها تُمكّن الدولة من الاحتفاظ بالكفاءات والخبرات التي راكمها أفرادها عبر عقود من الخدمة والتكوين والتجربة. فالمؤسسات الأمنية لا تُبنى بالعتاد وحده، بل بالخبرة المتراكمة والذاكرة المهنية التي تشكل عنصرًا أساسيًا في استمرارية الأداء وتطويره.
