في ظل تنامي الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، والتراجع المستمر في مستوى الشفافية في تدبير الموارد العمومية، تقدمنا نحن (مجموعة من نواب المعارضة) بتوصية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مختصة في ملفات تعتبر من أبرز بؤر الهدر وسوء التسيير خلال السنوات الأخيرة.













