​في لحظة سياسية فارقة تتقاطع فيها متطلبات البناء الوطني بتحديات إقليمية ودولية متسارعة، أطلقت معالي الوزيرة ورئيسة تيار "واثقون"، السيدة زينب بنت أحمدناه، رؤية سياسية وازنة تعكس عمق القراءة الوطنية للمرحلة الراهنة واستحقاقاتها.

إن الأوطان في المحطات الاستراتيجية من تاريخها، تحتاج إلى قادة عسكريين، يجمعون بين الكفاءة الميدانية والنزاهة الأخلاقية والرؤية التطويرية الشاملة، وهي الصفات القيادية التي تتجسد اليوم في شخص الفريق محمد فال ولد الرايس، قائد الأركان العامة للجيوش، الذي تدرج في مسيرته العسكرية بكل ثبات واستقامة، ليكون بحق صمام أمان للمؤسسة العسكرية و للبلاد.

​يعود مشهد الوزير الأول، المختاراجاي، وهو يجوب شوارع العاصمة نواكشوط متفقداً ورش البنية التحتية، ليثير نقاشاً يتجاوز طابع الزيارة البروتوكولية إلى جوهر الفلسفة الإدارية والاقتصادية التي تُدار بها الشأن العام في موريتانيا.

ماذا قدم الرئيس "غزواني" للضعفاء؟/ محمد محمود أبو المعالي

يقول علماء السياسة، "إن تقييم أي نظام يقاس بمدى انعكاس أدائه ـ سلبا أو إيجابا ـ على حياة الضعيف قبل القوى".

ينبغي أن يكون واضحا أن الدعوة إلى المأمورية الثالثة موقف سياسي يملك المواطن غير الخاضع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية كامل الحرية في التعبير عنه تماما كما يملك حرية الانخراط في أي حزب أو جبهة أو تيار سياسي.

قالت النيابة العامة إن تأخير اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم جائز قانونا في بعض الحالات، مشيرة إلى أن المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب يُستثنون من هذا الحق طوال فترة الحراسة النظرية، وفقا للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية.

​الجيش لا يقوى بالسلاح وحده، بل بقيادة رشيدة وحكيمة تدرك أن جوهر القوة العسكرية يكمن في إرادة الإنسان وانضباط المؤسسة.

بيان بشأن اعتقال صحفيين ومدونين في موريتانيا
موريتانيا: اعتقال ثلاثة صحفيين دون إعلان الأسباب. لم يعد الصمت مقبولًا.
أبيدجان، 15 أكتوبر 2026

في عوالم السياسة الموارة بالصخب والتهافت، يندر أن تعثر على فاعلين يدركون أن البقاء في ذاكرة الأوطان لا تصنعه الجلبة، ولا تخلده معارك الاستعراض العابر.

خلال مسيرتي المهنية في الصحافة، التي امتدت ثمانية وثلاثين عاما متواصلة، حرصت على أن تكون كتاباتي مستندة إلى الوقائع والشهادات والتجارب الشخصية، بعيدا عن المصالح الخاصة وحسابات التقرب من المسؤولين. ولم أطلب من أي مسؤول حاجة شخصية، ولم أدخل مكتبا رسميا لقضاء مصلحة خاصة، وأتحدى من يثبت خلاف ذلك.