ستحاول هذه السلسلة من المقالات، أن تتحدث عن "الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية"، والتي كانت قد أعلنت عن انطلاقتها يوم الأحد 8 أغسطس 2021 تحت شعار "معا لتفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني".

مشاكلنا ليست غامضة أو بعيدة كمشاكل اليابان والولايات المتحدة، أو المغرب والجزائر، حيث الاحتباس الحراري، والميزان التجاري مع الصين وأوربا، ومخاوف الذكاء الاصطناعي، والصراع جيوسياسي...

تشرئب أعناق الموريتانيين هذه الأيام إلى لحظة التئام تشاور أو حوار وطني شامل ، يتم خلاله بحث ونقاش جميع القضايا الوطنية الجوهرية ؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والحقوقية ، ونأمل أن يحصل ذلك وفق مقاربات حصيفة ومعالجات مستنيرة وبحضور كافة النخب الوطنية ؛ السياسية والثقافية والعلمية وبمشاركة قادة الفكر وحملة الرأي وفقهاء القانون وخبراء التن

وماذا يمنعها من التغيير السياسي؟

أكثر من خمسة عقود وموريتانيا، وكذلك حال باقي دول العالم تحاول أن تحسن من مردود نظامها التربوي، وتطمح أن تتمكن في آفاق 2015 من توفير التعليم للجميع، استجابة لالتزام اليونيسكو الذي يهدف لتأمين تعليم نوعي لجميع الأطفال والشباب والبالغين. وفي هذا السياق سنحاول أن نتتبع المسار التاريخي للنظام التربوي في بلادنا.

يقتضي الرد على هذا السؤال إجراء مزيد من التحليل لتدخل الدولة في آلية تحديد أسعار السلع والخدمات ، ويرجع تدخل الدولة فى الأسعار بصفة أساسية إلى ثالث أسباب هامة , وهى حماية المستهلكين , حماية بعض فئات المنتجين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب , وخاصة عن طريق ضغط الإستهالك . ...

حين تعطلت الحياة في البلاد منذ بعض الوقت وأعلن الحظر التام، لم يستطع أحد التبرع بالدم الذي يحتاجه يوميا مرضى يعانون من السرطان وغيره من أنواع السقام، فكان جنود الجيش على الموعد، يتبرعون بالدم لتغطية النقص، فلم يكن وقوفهم على مداخل المدن هو الوحيد، بل إن دماءهم كانت أيضا جاهزة تخفف ألم المرضى كل يوم ..

لكل زمان مضى آية***وآية هذا الزمان الصحف

لسان البلاد ونبض العباد***وكهف الحقوق وحرب الجنف

أحمد شوقي

ارتفاع الأسعار ينهب جيوب المواطنين ويدفع بهم إلى «الفقر»:
إنتهجت موريتانيا منذ بداية الثمانينيات ، سياسة الاقتصاد الحر، لخلق سوق تنافسية تتحدد فيه أسعار السلع وفقًا للعرض والطلب.

موريتانيا من بين البلدان التي تأتي في ذيل مؤشر التنمية البشرية، حسب التقارير الدولية المنشورة، ولعل جملة أسباب كانت وراء ذلك وفي مقدمتها إهمال التعليم، وضياع العدالة، و فشل السياسات التنموية المعتمدة، و ضعف الإنتاجية و التخلف، ... كل هذه الكوارث نتيجة طبيعية لإهمال الموظف العمومي، و عدم الاستثمار فيه.

واقع الموظف العمومي في بلادنا: