
أعلن فريق المحاماة الذي يتولى الدفاع عن الدولة الموريتانية في ملف الفساد أنه سيواصل "بالوسائل القانونية المتاحة وأمام المحاكم الوطنية والأجنبية القيام بكل إجراء من شأنه أن يمكن البلاد من استرجاع ما بدد من أموال نقدية كانت أو عينية، إضرارا بالدولة الموريتانية".











