
موريتانيا في مواجهة الرهانات الاستراتيجية الإقليمية
تتحرك موريتانيا في بيئة استراتيجية تتسم بتعدد بؤر التوتر وإعادة تشكيل التوازنات السياسية والأمنية في المغرب الكبير والساحل. وبموقعها عند ملتقى هذين المجالين، مع إطلالة على المحيط الأطلسي، فإنها تحتل موقعاً جغرافياً يمنحها أهمية خاصة في الديناميات الإقليمية. ويمثل هذا الوضع في الوقت ذاته ميزة دبلوماسية وعاملاً من عوامل التعرض للأزمات التي تؤثر في جوارها.
في الشرق والجنوب الشرقي، يشكل تدهور الوضع الأمني في مالي، وعلى نطاق أوسع في الفضاء الساحلي، مصدر قلق كبير. إن توسع الجماعات المسلحة، وتراجع متانة آليات السيطرة على الأراضي، وتنامي الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، تزيد من مخاطر الامتداد نحو المناطق الحدودية الموريتانية. كما يضيف الضغط الناجم عن تحركات السكان، ولا سيما في الحوض الشرقي، بعداً إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً إلى هذه التحديات. وتشير تحليلات صندوق النقد الدولي إلى آثار انعدام الأمن الإقليمي على تدفقات اللاجئين والتبادل التجاري والموارد العامة.
في الشمال، يظل النزاع حول الصحراء الغربية مصدراً بنيوياً للتوتر بين المغرب وجبهة البوليساريو، في سياق استمرار التنافس بين الرباط والجزائر. إن انتهاء ولاية بعثة المينورسو، بعد عجز مجلس الأمن عن بلورة توافق، يزيد من الغموض بشأن الآليات الدولية للمراقبة ومنع الحوادث. وإذا كان ذلك لا يحسم بتاتاً وضعَ الإقليم ولا مسألة تقرير مصير الشعب الصحراوي، فإنه قد يعقد إدارة التوترات ويزيد مخاطر التصعيد. وبالنسبة لنواكشوط، فإن أي تدهور في هذا الوضع ينطوي على انعكاسات مباشرة على أمن حدودها الشمالية وعلى توازن علاقاتها بالفاعلين المعنيين.
لا يمكن فصل الرهانات الأمنية عن مواطن الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في البلاد. فموريتانيا تمتلك موارد مهمة في مجالات التعدين والصيد البحري والطاقة، فضلاً عن آفاق مرتبطة باستغلال الغاز. وتعزز هذه الإمكانات جاذبيتها ومكانتها في الشراكات الدولية. غير أنها تظل تواجه تحديات تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل والحد من التفاوتات وتحسين الخدمات الأساسية.
وتضاف إلى هذه القيود آثار تغير المناخ، ولا سيما الجفاف والفيضانات وتدهور الأراضي والضغط على الموارد الرعوية والمائية. وفي بلد تظل فيه التوازنات الاقتصادية والاجتماعية مرهونة إلى حد كبير بالموارد الطبيعية، قد تؤدي هذه الظواهر إلى زيادة هشاشة السكان وتفاقم التوترات المحلية. وهكذا يبدو الربط بين الأمن والتنمية والقدرة على الصمود المناخي بُعداً جوهرياً للاستقرار الوطني.
وتشكل إدارة الحدود، في هذا السياق، رهاناً مستعرضاً. فالاتجار غير المشروع وشبكات المهربين والحركة غير القانونية للأسلحة وتنقلات الجماعات المسلحة قد تستفيد من المساحات ضعيفة المراقبة ومن صعوبات التنسيق بين الدول. غير أنه يلزم التمييز بين السكان المدنيين واللاجئين من جهة، والشبكات الإجرامية التي قد تستغل أوضاع الأزمة من جهة أخرى.
وإزاء هذه البيئة المعقدة، تحرص موريتانيا على الحفاظ على سياسة خارجية متوازنة، تقوم على احترام سيادتها وعدم التدخل والحوار والسعي إلى حلول سلمية. ويعكس موقفها القائم على الحياد الإيجابي إزاء الصحراء الغربية، على وجه الخصوص، إرادتها في الحفاظ على علاقات عملية مع المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو، دون الانجرار إلى مواجهة لا تخدم مصالحها الوطنية.
ويستجيب هذا الموقف لمقتضى استراتيجي: تجنب أن تنعكس التنافسات الإقليمية على الأراضي الموريتانية أو أن تقوض هامش مناورتها الدبلوماسية. غير أنه يفترض انخراطاً فعلياً في مبادرات خفض التصعيد، والحفاظ على قنوات الاتصال، ودعم جهود التسوية الجارية في إطار الأمم المتحدة.
وبالتوازي مع ذلك، يتعين على موريتانيا مواصلة تكييف جهازها الأمني مع الحقائق الإقليمية الجديدة. ويشكل تعزيز المراقبة الإقليمية، والتعاون بين الأجهزة المختصة، وتبادل المعلومات مع الشركاء، والاستعداد لحالات الطوارئ الإنسانية، محاور مكملة. كما أن تنسيق آليات الإنذار المبكر، ولا سيما في مجالات الأمن والرعي والأرصاد الجوية والإغاثة الإنسانية، قد يحسن القدرات الوطنية على الاستباق.
وعلى المدى المتوسط، قد يتطور المحيط الموريتاني بين استقرار نسبي قائم على الحوار الإقليمي وتفاقم التوترات في الساحل والصحراء الغربية. وفي هذا الاحتمال الثاني، لن تقتصر النتائج على الحوادث الحدودية: بل قد تؤثر في التبادلات الاقتصادية، وتزيد الاحتياجات الإنسانية، وتعقد العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار. وعليه، ينبغي اعتبار الغموض الإقليمي عاملاً دائماً في التخطيط.
ومن هذا المنظور، تستحق عدة توجهات أولوية في الاهتمام: الحفاظ على التوازن الدبلوماسي بين الفاعلين الإقليميين؛ تعزيز أمن الحدود دون المساس بالتبادلات المشروعة؛ تقوية قدرات الاستخبارات والوقاية وإدارة الأزمات؛ استباق الآثار الإنسانية للنزاعات المجاورة؛ وأخيراً مواصلة سياسات التنمية والقدرة على الصمود في المناطق الأكثر تعرضاً.
وفي المحصلة، سيتوقف استقرار موريتانيا إلى حد كبير على قدرتها على الجمع بين الحذر الدبلوماسي واليقظة الأمنية وتعزيز صمودها الداخلي. فموقعها الجغرافي يفرض عليها ألا تظل متلقية سلبياً لإعادة التشكيلات الإقليمية، بل أن تحافظ على قدرتها على المبادرة والحوار. وفي فضاء ساحلي مغاربي يتسم الغموض، لا يمكن أن يكون الحياد انتظاراً سلبياً: بل يجب أن يقترن بسياسة فعالة.
السيد محمد أبيبكر
عقيد متقاعد





