قال وزير الداخلية ان المشروع المتعلق بالأسلحة النارية الخفيفة وذات العيار الصغير الذي صادقت عليه الحكومة امس يدخل في إطار محاربة الجريمة وكان من الضروري إعداد هذا النص الذي يضع إطارا قانونيا عاما في هذا النوع من الأسلحة والذي يحل محل مجموعة من النصوص القانونية التي لم تعد مناسبة للصياغات الأمنية الحالية خاصة مع اعتماد استراتيجية أمنية جديد.
وأشار إلى أن هذا القانون يتميز بكونه وحدة كاملة في نص واحد ومستوف للشروط التي كانت مطلوبة حيث يتماشى مع صميم الاتفاقيات التي وقعتها بلادنا منذ سنوات والتي لها دور مهم في الأمن الداخلي خصوصا مع ما يتعلق بمحاربة الجريمة العابرة للحدود.
وأضاف أن النص استحدث عدة محاور من بينها تشريع يتعلق بالأسلحة البيضاء، والذي كان من الضروري وضع جملة من القواعد تمكن الجهات المعنية من معالجة هذه الظاهرة، و استحداث ما يتعلق بقواعد مناسبة لتقوية آليات القمع والردع وذلك لمحاربة الجريمة خاصة في الوسط الحضري، وتسهيل التعاون بين البلد مع الدول في الجوار ، والمواءمة بين المعايير المستخدمة في هذا النوع من الأسلحة، وتقنين حمل هذا الصنف من الأسلحة ليكون متماشيا مع حماية المواطن وممتلكاته.
ونبه الوزير إلى أن الحكومة صادقت في هذا الإطار خلال الأسابيع الأخيرة على مجموعة من القوانين تهدف إلى حماية وتأمين المواطنين.
