
لا يمثل الخامس والعشرون من نوفمبر مجرد محطة عابرة في الذاكرة الوطنية الجمعية للموريتانيين، بل يعد مناسبة خالدة تستحضر فيها الأمة واحدة من أعرق المؤسسات التي ارتبط تاريخها بمسيرة بناء الدولة؛ ألا وهي مؤسسة الجيش الوطني، التي ولدت من رحم المقاومة وتضحيات الشهداء الأبرار الذين صنعوا ملحمة تاريخية عظيمة، وبذلوا دماءهم الزكية لتستعيد موريتانيا سيادتها واستقلالها.
وتأتي هذه الاحتفالية بعيد الجيش الوطني كل عام لتجدد العهد مع قيم البذل والفداء، وتؤكد مضي المؤسسة العسكرية في أداء رسالتها النبيلة المتمثلة في حماية حوزة الوطن والدفاع عن وحدته الترابية وسيادته، في ظل عالم يشهد تحولات أمنية وجيوسياسية متسارعة.
رؤية قيادية ترتكز على الكفاءة والتحديث
منذ تولي قائد الأركان العامة للجيوش، الفريق محمد فال ولد الرايس، قيادة المؤسسة العسكرية، حرص على تطويرها وفق رؤية ثاقبة تجمع بين الاحترافية والانضباط والتكوين المستمر. وقد تجسدت هذه الرؤية في العناية الفائقة بالمدارس والأكاديميات العسكرية، وتحديث مناهج التدريب، وإعداد أجيال من الضباط والإطارات المؤهلة علميًا وتقنيًا، بما يواكب التطور المتسارع في العلوم العسكرية، لتصبح الكفاءة والتكوين ركيزتين أساسيتين في بناء جيش قادر على التعامل مع مختلف التهديدات التقليدية وغير التقليدية.
ولأن موريتانيا تمتلك شريطًا حدوديًا بريًا يعد من الأطول في القارة الإفريقية، فقد أصبحت حماية الحدود إحدى الأولويات الإستراتيجية القصوى، لا سيما مع تصاعد الاضطرابات الأمنية في منطقة الساحل، وانتشار الجماعات الإرهابية وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وفي هذا السياق، كثف الجيش الوطني انتشاره على امتداد الحدود، مستفيدًا من وسائل المراقبة الحديثة والقدرات الاستخباراتية، مما أسهم في إحباط العديد من محاولات التسلل والتهريب وتثبيت دعائم الأمن الوطني، لتتحول المقاربة الموريتانية في مكافحة الإرهاب إلى مرجع إقليمي ودولي يُحتذى به.
مواكبة تحديات العصر والتفوق التكنولوجي
إن التحديات الأمنية الراهنة باتت تتجاوز المفهوم التقليدي للحروب والنزاعات؛ إذ برزت الهجمات السيبرانية، والجريمة المنظمة، والإرهاب العابر للحدود كمخاطر تستوجب جاهزية دائمة وقدرات متطورة. ومن هذا المنطلق، انتهج الفريق محمد فال ولد الرايس إستراتيجية شاملة لتحديث مختلف تشكيلات القوات المسلحة (البرية، والجوية، والبحرية)، مع الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية في الرصد والاستطلاع والاتصال والقيادة والسيطرة، وتطوير أنظمة المراقبة الإلكترونية، والطائرات المسيرة، ووسائل النقل العسكري.
وإيمانًا بأن العنصر البشري هو حجر الزاوية في أي مؤسسة عسكرية ناجحة، تم الاستثمار في إرسال البعثات العلمية والتدريبية، وإيلاء أهمية خاصة للبحث العلمي والابتكار؛ حيث أصبحت الصناعات العسكرية الوطنية جزءًا من الرؤية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المجالات الحيوية، بالتوازي مع توسيع قدرات الجيش في مجال الأمن السيبراني وتأمين شبكات الاتصال العسكرية.
عقيدة راسخة وشراكة في التنمية والتضامن
تقوم عقيدة المؤسسة العسكرية الموريتانية على مبدأ ثابت يتمثل في الدفاع عن الوطن وسيادته، والنأي بالنفس عن سياسات المحاور أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام القانون الدولي؛ وهو ما أكسبها مصداقية كبيرة واحترامًا واسعًا في المحافل الإقليمية والدولية.
وعلى الصعيد الداخلي، لم يقتصر دور الجيش الوطني على المهام القتالية والأمنية فحسب، بل ظل حاضرًا بقوة في صميم التنمية الوطنية والتضامن الاجتماعي. ففي كل مرة تشهد فيها البلاد فيضانات أو حرائق غابات أو كوارث طبيعية، تكون وحدات الجيش في طليعة المتدخلين، مسخرة إمكاناتها البشرية واللوجستية لإغاثة المتضررين وإنقاذ الأرواح وإيصال المساعدات، إلى جانب مساهمتها في إنجاز المشاريع التنموية ذات الطابع الإستراتيجي، مجسدة بذلك شعارها الخالد: "مع الشعب ولأجل الشعب".
كما أولت قيادة الأركان عناية خاصة بالجانب الاجتماعي والإنساني لمنتسبي المؤسسة، من خلال رعاية المتقاعدين وذوي الحقوق، والاهتمام بعائلات الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، وفاءً لمن قدموا أرواحهم فداءً للوطن.
وهكذا يظل الخامس والعشرون من نوفمبر محطة سنوية لاستذكار تضحيات جيل التأسيس وشهداء الواجب الوطني الذين رووا بدمائهم تراب موريتانيا؛ تضحيات ستبقى راسخة في الوجدان الوطني، ومصدر فخر واعتزاز لكل الموريتانيين عبر الأجيال.
الصحفي: عبد الله ولد من





