قال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، إن المشروع القاضي بإعلان منطقة نفوذ ممرات الارتفاق والسلامة لخطوط الكهرباء عالية ومتوسطة الجهد ومحطات التحويل المرتبطة بها، التابعة للشركة الموريتانية للكهرباء، ذات نفع عام، يتعلق في الاساس بثلاثة خطوط، يربط الأول منها بين نواكشوط والحدود مع السينغال، وتبلغ قوته 225 كيلو فولت.
بينما تبلغ قوة الثاني الذي يربط بين نواكشوط وازويرات مرورا باكجوجت وأطار، 225 كيلو فولت، أما الثالث من الخطوط فيربط بين سيلبابي وامبود من جهة وتبلغ قوته 90 كيلو فولت، وتبلغ قوته في جزئه الرابط بين امبود ومونكل وبولحراث، وامبود- باركيول، 33 كيلو فولت، وهذه الممرات تختلف حسب جهد الخط.
وأكد أن هذا المرسوم جاء لتلافي الأخطار الصحية التي قد يتعرض لها السكان بسبب هذه الخطوط، مما أدى إلى أن يخلى لها حيز جغرافي، يختلف حسب قوتها، حيث يكون الممر 50 مترا إن كان الخط عالي الجهد ويتقلص الممر كلما انخفض الجهد، وهو ما يترتب عليه إخلاء تلك المساحات.
ونبه إلى أن ذلك الإخلاء تطلب المرور بمرحلتين: أولاهما إدارية وقد قامت بها لجنة مختصة وأظهرت أزيد من 100 منزل في تلك الأماكن، أما المرحلة الثانية فهي قانونية، وتتمثل في تعويض الملاك الشرعيين للأرض بعد التفاوض معهم، وتم تكليف اللجنة آنفة
