أكدت مصادر متطابقة أن المتهمين في ملف العشرية الماضية سيمثلون أمام المحكمة للإستماع لشهاداتهم وأقوال الطرف المدني وطلبات النيابة العامة، قبل ان تسمح مجددا للمتهم ومحاميه دفاعهم
ويتوقع أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المسؤولين في فترة حكمه، ضمن ما بات يعرف بملف العشرية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري