
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها امس برئاسة السيد محمد بمب مگت، رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 26-040 المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ومثّل الحكومة في هذه الجلسة وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، الذي قدم عرضاً مفصلاً حول أحكام ومستجدات النص القانوني الجديد.













