
عندما قرّر المشرّع حصر مأموريات رئيس الجمهورية في اثنتين فقط، كانت تلك خطوة كبيرة نحو تصحيح مسارٍ طال انحرافه بفعل الاضطراب الدستوري، وهدف وطني لترسيخ مبدإ التداول السلمي على السلطة.
لقد أثبتت التجربة أن عقدًا واحدًا من الحكم كافٍ لرسم ملامح التوجّهات الكبرى للدولة وتحديد ما يلزم من إصلاحات تخدم المؤسسات والمجتمع.













