منح المشرع النيابة العامة في المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية صلاحية طلب إجراء التحقيق، مسنِدا تلك المهمة لقاضي التحقيق كما في المادة 43 من ق.إ.ج حيث نصت على أنه "يكلف قاضي ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ بإجرﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ... بناء على طلب من وكيل الجمهورية.."
تعالت في الأيام الأخيرة أصوات غاضبة، بفعل ما تراه تقصيرا واختلالا في مسؤوليات الدولة، وكان الدافع -الآني على الأقل- يتعلق بأداء الدولة أمنياً، والحقيقة أن الأمن هو ركيزة حاجيات الإنسان، والحقيقة -أيضا- أن الجرائم عموما (والأخيرة خصوصا) مدعاة لكثير من الغضب وكثير من الألم لأي إنسان فطره الله فطرة الأسوياء..
في الوقت الذي أخذ الاجرام طابعا جديدا يتمثل في ارتفاع معدلات الجريمة و صعوبة السيطرة علي أسبابها في ظل التزايد الديمغرافي الحاد و التحولات الاجتماعية المختلفة ، يتضح جليا الكثير من الصعوبات التي تواجه القوي الأمنية خصوصا في الوقاية من الجريمة ، إذ من الصعب السيطرة علي سلوكيات إجرامية تتطور بشكل متسارع بنفس العقليات و الأساليب التقليدية .
يقولون إن الجمل الأنف لا يقاد بالحكمة، وأن الجمل الأعور لا يأكل بالسوية ما يريد هضمه ليعيش، وهذه حال كل من جمع فأكدى، ومن يدهن له، ومن بطر الكبر ألاَّ يدرك العقلاء أن
موريتاتيا أمانة، وأن هذه الأمانة ليست
أغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حساب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على التطبيق الأزرق، فيما يتهم مقربون من الرئيس السابق جهات في النظام الحالي بالتبليغ عن الصفحة على أنها تنتحل شخصية الرئيس السابق للبلد.
يمكننا القول إن الانفلات الأمني نتيجة طبيعية للمدينة، ولكن يجب تسييره والتغلب عليه، وذلك لن يتم إلا بوضع خطة ورؤية أمنية واضحة ومحكمة، تقوم على تفكيك الظاهرة وفهمها أولا وقبل كل شيء.
في كل صباح تطالعنا جرائم قتل وترهيب وتخويف واغتصاب لأشخاص آمنين أبرياء... هو إذن انفلات أمنى غير مسبوق لكن من يتحمل المسؤولية الكبرى فيه
السلطات الأمنية تفرض حظرا للتجوال منذ أكثر من سنة لكن على العكس لم يقلل هذا الحظر من مستوى نشاط العصابات الإجرامية بل إنها تستغل تلك الفجوات وتنفذ مخططاتها بكل حرية وكأن السلطات تنوم في سبات عميق