يكون دائما هذا الموعد الوطني مناسبة بإمتياز للتأكيد علي أهيمة دولة القانون و علي ضرورة تعزيز صلاحيات السلطة القضائية و بشكل خاص علي "إستقلالية القضاء و تقوية آلياته" ..مما يثير في رأينا عدة ملاحظات..
أولا/ الحل مقابل الإعتراف الصريح بضعف أداء القضاء، في وجه باقي السلط الدستورية، يكمن في ضرورة غربلته وإصلاحه.. من خلال العمل المهني لإستفادة هذه السلطة الدستورية وفق الأشكال المطلوبة من جميع كفاءاتها بما فيها تلك المغيبة منذ مدة طويلة ودون أي مبرر مقنع، حتي يتم التغلب علي مختلف التحديات التي تواجه البناء الجاد لدولة القانون و المؤسسات القوية التي تشكل الرافد الاساسي لبناء الديمقراطية وجلب الاستثمارات الأجنبية. حيث تعتبر فرصة بناء الدولة العصريية اليوم متاحة أكثر من أي وقت مضي؛
ثانيا/ يحسب للقضاء الموريتاتي أنه حقق نتائج إيجابية وقطع أشواطًا هامة من خلال ما تم تحقيقه من ضمانات قانونية علي مستوي الآليات القضائية المختصة في سبيل تعزيز إحترام قواعد حقوق الإنسان و بشكل خاص التصدي لمختلف مظاهر العبودية و آثارها المجرمة بمقتضي المنظومة القانونية الوطنية والدولية ؛
ثالثا/ سيدرك مختلف الفاعلين وأطراف الحوار المرتقب بمن فيهم الحكومة والسياسيين و هيئات المجتمع المدني أن طبيعة و مكانة السلطة القضائية داخل النظم الديمقراطية علي إختلاف أشكالها و إنطلاقا من دساتيرها العديدة، علي الرغم من كل هذا فإنها تقر بمكانة القضاء وتحترم استقلاليته وتعمل على تعزيز هيبته.. حتي لا يكون تحت رحمة أي جهة مهما كانت طبيعتها قد تقوض أو تحد من صلاحياته الدستورية.
الحوار الوطني و دولة القانون..الملاحظات المشروعة / سيدي محمد شينه
