مع اتساع دائرة انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا وزيادة التضييق على الحريات وانتهاج أساليب جديدة للقمع والتعذيب تطالعنا مفوضية حقوق الإنسان والعمل الاجتماعي بقرار تعين بعض موظفيها في حركة التفافية هدفها صرف الأنظار عن الواقع المزري الذي تعرفه حقوق الإنسان في هذا البلد وبشكل يكاد يكون محل إجماع كل المنظمات الوطنية والدولية المهتمة وكأن رسالة المفوضية