خلافات وهزات قوية يشهدها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي حكم البلاد لعقد من الزمن وظل متصدرا للمشهد السياسي الوطني مهيمنا على البرلماني والمجالس البلدية طيلة تلك الحقبة الزمنية التي تباينت الاراء مؤخرا حول حصيلتها بعد تسليم مؤسس الحزب وزعيمه الرئيس الاسبق محمد ولد عبد العزيز السلطة للرئيس الحالي ولد الغزواني
ومنذ تلك االلحظات لم يشهد الحزب الذب يسيطر عليه مقربون من الرئيس السابق استقرارا ولم يستأنف نشاطاته المعتادة وبدت لجنة تسييره عاجزة عن ترتيب الامور والسيطرة على غرفة تبديل الملابس واعادته الى المشهد من جديد وظلت الانقسامات تتفاعل بين جناح لايعترف ضمنيا بالنظام الحالي ولايريد لن يكون هو المسير لشؤون الحزب ويرتب الامور لعودة الرئيس السابق ليكون رئيسا للحزب يدير شؤونه ويقترب من دوائر صنع القرار اليوم بعبارة اخرى الحكم بالأدوات والسياسات السابقة، وبين جناح يدعو الى مسح الطاولة والحكم بأدوات جديدة يتحكم فيها الرئيس ولو كلف ذلك تأسيس حزب جديد وانتخابات برلمانية سابقة لأوانها
وعلى وقع هذه الصراعات والتجاذبات ينوي الحزب تنظيم مؤتمره العام قبل نهاية العام ويمهد لذالك بسلسلة اجتماعات سيعقد اليوم احدها حسب مصدر مطلع وسيضم الاجتماع كوادر الحزب و هيئاته و لجانه وذالك لمناقشة السياسة الجديدة للحزب و توجهه و نصوصه، و التحضيرات و الترتيبات لمؤتمره الذي تم تأجيله.
اجتماع يتوقع مؤاقبون ان لا يكون احسن حال من الاجتماع السابق وان يحتدم مجددا الخلاف بين المتملقين المتقلبين كالحرباء مع كل نظام وبين الساعين الى استمرار النهج بأدوات جديدة.
