عقدت لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية بالجمعية الوطنية، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، اجتماع عمل برئاسة النائب أحمد جده الزين الإمام، خُصص لدراسة مشروع القانون رقم 26-038 المتعلق بالأرشيف الوطني، وذلك بحضور الوزير الأمين العام للحكومة، السيد المختار ولد عبد الله.
وقد مكّن هذا الاجتماع أعضاء اللجنة من دراسة أحكام مشروع القانون المذكور، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني ومؤسسي يحكم إدارة الأرشيف الوطني وحفظه وثثمينه.
ويرمي هذا النص، على وجه الخصوص، إلى تعزيز حماية التراث الوثائقي للبلاد، وتحديد مسؤوليات المؤسسات العمومية في مجال تسيير الوثائق والمستندات، فضلاً عن ضبط وتأطير آليات حفظها وإتاحتها للاطلاع.
كما يتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بحفظ الأرشيف الإلكتروني والسمعي البصري وفق المعايير الدولية، إلى جانب اتخاذ تدابير تضمن سلامة الوثائق الأرشيفية واكتمالها.
علاوة على ذلك، يولي مشروع القانون أهمية خاصة للإقرار بالدور المحوري للوثائق الوطنية في صون الذاكرة الجماعية، وحماية التراث الوثائقي، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، وفقاً للنصوص القانونية المعمول بها.
وخلال الاجتماع، قدم النواب ملاحظاتهم واستفساراتهم حول مختلف أحكام النص، حيث قدم الوزير الإيضاحات اللازمة بشأنها.
