قالت أقطاب المعارضة الموريتانية إن السلطات الإدارية والأمنية في مدينة نواذيبو منعت استخدام سيارات مزودة بمكبرات صوت للدعاية لمهرجان جماهيري تعتزم تنظيمه يوم الأحد المقبل، كما منعت الاستقبالات الشعبية التي كان من المقرر تنظيمها لاستقبال قيادات المعارضة.
وأضافت المعارضة، في بيان صادر عنها، أن هذه الإجراءات تمثل “استهدافًا لنشاط سياسي سلمي ومشروع”، معتبرة أنها تعكس تراجعًا في مستوى الحريات العامة وتمس بحقوق يكفلها الدستور، من بينها حرية التعبير وحرية النشاط السياسي.
ورأت المعارضة أن قرار المنع يأتي ضمن ما وصفته بـ”سلسلة من الممارسات والتضييقات” التي شهدتها الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن ذلك يتناقض مع الخطاب الرسمي الداعي إلى الانفتاح والحوار وترسيخ دولة القانون.
ودعت أقطاب المعارضة السلطات إلى التراجع الفوري عن قرار المنع، واحترام الحقوق والحريات الدستورية، محملة إياها المسؤولية عن أي تضييق أو عرقلة تستهدف الأنشطة السياسية السلمية.
كما أكدت أن هذه الإجراءات “لن تثنيها عن مواصلة نضالها السلمي”، داعية أنصارها والمواطنين إلى المشاركة الواسعة في المهرجان المقرر تنظيمه في نواذيبو، والالتزام بالنهج السلمي والقانوني.
وحمل البيان توقيع رئيس ائتلاف المعارضة الديمقراطية، محمد ولد مولود، ورئيس قطب التناوب الديمقراطي 2029، برام الداه اعبيد، ورئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية، حمادي ولد سيد المختار.
