في مقابلة مع وكالة الأبناء القطرية قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إن موريتانيا انضمت إلى منتدى الدول المصدرة للغاز كعضو مراقب في شهر أكتوبر من العام الماضي، مبرزا أن موريتانيا تعتمد في سياساتها المرتبطة بالغاز على استراتيجية للطاقة مندمجة تهدف إلى منح بلادنا موقعا معتبرا على خارطة الدول المنتجة والمصدرة للطاقات والمعادن منخفضة الكربون.
وقال: نحن في موريتانيا نعمل على تذليل هذه الصعاب لتسريع استغلال مواردنا الغازية ودمج قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة وأمنها والمتغيرات التي تؤثر بشكل كبير على صناعة الغاز والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة تحديات صناعة الغاز، قال فخامة رئيس الجمهورية إن تقلبات السوق العالمية للطاقة والتوترات في مناطق إنتاج الطاقة تشكل خطرا كبيرا على أمن الطاقة في مختلف البلدان، حيث تتأثر سلاسل الإمداد وترتفع التكلفة، مشيرا إلى أن التعاون الإقليمي والعالمي يعتبر أساسيا للتقليل من تأثير العوامل الخارجية ولإيجاد حلول مستديمة لتأمين سلاسل الإمداد.
وحول أبرز المشاريع التي تعمل عليها موريتانيا لتعزيز مكانتها في صناعة الغاز، قال رئيس الجمهورية: “بالإضافة إلى الموارد الغازية التي تقارب 50 ترليون قدم مكعبة من الغاز قليل الكربون وذي الجودة العالية على مستوى حقلي السلحفاة وبيرالله، فإن موريتانيا تتمتع بموارد معتبرة من الطاقات المتجددة كالطاقة الهوائية والإشعاع الشمسي الذي يتراوح بين 2000 إلى 2300 كيلووات ساعة للمتر المربع سنويا، ويمثل قرب بلادنا من الأسواق الدولية عاملا مساعدا على توريد الطاقة لأوروبا”.
وأضاف: “علاوة على هذا فإن مجال الهيدروجين الأخضر يعتبر بالنسبة لنا مجالا واعدا نظرا للإمكانيات المعتبرة التي تتمتع بها بلادنا، فهي من الدول القليلة التي تتمتع بالعديد من المزايا التكاملية في وقت واحد ولديها مقدرات هامة من الطاقة الشمسية والهوائية، كما تتوفر بها المياه والمساحات الشاسعة قليلة الكثافة السكانية، فضلا عن القرب من الأسواق الدولية الكبرى”.
وأشار إلى أن موريتانيا وقعت أربع مذكرات متعلقة بمشاريع الهيدروجين الأخضر بقدرة إجمالية تصل إلى 85 جيجاوات، وهناك العديد من الشركات الراغبة في التوقيع، وهو ما يبرهن على ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في بلاده ونوعية الإمكانات المتميزة التي تتوفر فيها، مؤكدا أن موريتانيا تعمل حاليا على إعداد قانون خاص بالهيدروجين الأخضر سيتم تقديمه إلى البرلمان في دورته المقبلة.
