المنظومة الأخلاقية في خطر .
طالعت فيديوا مؤخرا لموريتانيات يرقصن في شوارع دبي يشاهدهن كل بنغالى وكل مخنث وهن في حالة يرثى لها .بعض المقيمين هناك تأثرو من الموضوع كثيرا.
مثل هذه التصرفات لاتمثل القيم والأخلاق المعروفة عندنا متى كانت المراة الموريتانية تقرص أمام الملأ ماهكذا تكون تربية بنات شنقيط ابدا.
قال الشاعر

تراجع عدد المحجوزين إلى 165 شخصا على عموم التراب الوطني سيخضعون للفحص حين يكملوا فترة حجرهم وفق مصدر اخباري ، وأنه سيتم فحصهم فور اكتمال فترة حجزهم، للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورنا.

فاطمة بنت مولاي الزين .. شابة تعرضت قبل ثلاث سنوات لعملية نصب مؤسفة من طرف شيخ معروف ؛ سارت بأخبار كراماته الركبان ، وأنجبت العواقر بنفثاته الولدان ..

ظهرالوباءفى الصين وانتشر في العالم خاصة أوربا وأمريكا ٠فاتخذت السلطات الإجراءات الصحية اللازمة وكانت النتائج جيدة بفضل الله ٠ لكن السؤال المطروح ٠هل خطر الفيروس على المواطنين أشد أم إستمرار الإجراءات ؟

سوق العيادة المجمّعة أو "سوق كلينيك" كما يسميه الموريتانيون احد اسواق العاصمة انواكشوط الاكثر حركة وزحمة اليه يفد الناس من كل أنحاء البلاد، ومن مقاطعات العاصمة بشكل يومي البعض يبحث عن حاجياته والبعض الاخر يطلب العمل في هذه السوق الفريد من نوعه ..

عندما استدعي الوزير الاول الأسبق الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، من طرف لجنة التحقيق البرلمانية، لم يتردد في تلبية الدعوة، بل أكد تثمينه لأي عمل يراد من خلاله خدمة البلد، واستعداده للمساعدة بكل ما بحوزته من معلومات..

تفيد المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة ان المصاب الذي اكتشفت حالته قبل اسابيع بمدينة كيهيدي يتماثل للشفاء من فيروس كورونا وسيخضع لحجز تحفظي قرابة 15 يوما للتأكد ان تعافى كليا من الفيروس

عرف المال العام بالقانون المالي بأنه المال المملوك للدولة ملكية عامة وهذا المال يشمل كذلك كافة ممتلكات الدولة ومواردها الطبيعية، كالمرافق الحكومية وما تحويه من أدوات ومواد والمدارس والمستشفيات، والحدائق العامة، خطوط الكهرباء والماء.. وغيرها. ولا يختلف اثنان على ان حماية المال العام امر لابد منه.

لإنقاذ العباد والبلاد.. وليست "صفقات تراض"

تحت عنوان "7.6 مليار أوقية قيمة 21 صفقة تراض خلال شهر" نشرت وكالة الأخبار المستقلة موضوعاً مطولاً – بسبب اللف والنشر - "رأتْ" فيه أن الشهر المنصرم شهد عودة قوية لصفقات التراضي في عدة قطاعات حكومية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 7.6 مليار أوقية..

الفساد الإداري هو تجاوز المصلحة العامة لغرض مصلحة خاصة، وتتميز الدولة النامية بتفشي ظاهرة الفساد الإداري نسبياً أعلى ما هو موجود في الدول المتطورة، ويرجع ذلك إلى الهيئات الملائمة لنموه في الأجهزة الإدارية لتلك الدولة.

أسباب الفساد الإداري: