القافلة في النصف الأول من سنة 2019 ستنتهي المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز تاركا منصبه كرئيس للجمهورية لغيره في إدارة شؤون البلاد تماشيا مع دستور البلاد
الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط
ورغم ما أثارته تصريحات بعض وزراء حكومة ولد عبد العزيز في وقت سابق من جدل، حول إمكانية تعديل الدستور إلا أن الرئيس أكد عدم نيته الترشح قاطعا الشك باليقين في أخر تصريح له
ويرى مراقبون أن فرضية المأمورية الثالثة أصبحت من الماضي بناء على عدم تعديل مواد الدستور المحصنة
ورغم اختلاف المعارضة وعدم تماسكها من الداخل وهو ما يستبعد فرضية مرشحها الموحد بدأت الأغلبة تعمل على رسم ملامح الرئيس المقبل للبلاد حيث ظهرت بقوة عدة أسماء سيتم دعمها من طرف الرئيس وأغلبيته لخلافته في الحكم من بينها
1 ملاي ولد محمد لقظف
وهو أحد مواليد النعمة 1957م وأحد أبرز أطر الشرق الموريتاني
.يعتبر شخصية وطنية بارزة في مجال العلاقات الدولية بين موريتانيا والدول الأوروبية والأفريقية، له تجربة مهنية حافلة، حيث عمل ابتداء من سنة1991 خبيرا بمركز التنمية الصناعية لدول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوربي، مكلف بتثمين الموارد المعدنية لدول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ سنة 1997كاستشاري، ليعمل من سنة2000 م إلى غاية عام2006م منسق لمشروع التنمية المندمجة للحوض الشرقي الممول من طرف التعاون البلجيكي.
في عام 2006 عمل سفيرا فوق العادة وكامل السلطات للجمهورية الإسلامية الموريتانية فيبروكسيل والاتحاد الأوربي، ليعين في 14أغشت2008 وزيرا أول بتكليف من المجلس الأعلى للدولة الذي حكم البلاد على أثر انقلاب عسكري قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز
وظل يشغل المنصب إلى غاية 20 أعسطس 2014
عرف الرجل بأسلوبه الدبلوماسي وابتسامته المعهودة يعتبر لدى المعارضة من أحسن رجال النظام
2 الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني
ولد في مدينة بومديد في وسط موريتانيا وفي وسط اجتماعي متدين (صوفي)، وتعد اسرته من اعيان المنطقة و إحدى الزعامات التقليدية في بومديد ولعصابة بشكل عام .
التحق بالجيش ومنذ أن أصبح ضابطا تقلد مناصب عدة من أبرزها قيادة كتبية المدرعات وكان عضوا في المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية الذي أطاح بنظام الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في 3 أغسطس 2005 وقد عين حينها مديرا للأمن الوطني خلفا لإعلي ولد محمد فال الذي أصبح رئيسا لمجلس الدولة. أهم الوظائف التي شغل: ـ مرافق رئيس الجمهورية ـ قائد كتيبة الدروع ـ قائد المكتب الثاني ـ المدير العام للأمن الوطني ـ عضو المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية – قائد الأركان الوطنية من: 13ـ 05ـ 2008 وشارك أيضا في الانقلاب الأخير الذي أطاح بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في 6 أغسطس 2008, ويشغل اليوم منصب قائد أركان الجيش الموريتاني، له سمعة طيبة فهو معروف بالحكمة والتروي، ولذا لم تشمله لائحة المعاقبين (من قبل أمريكا) أو الممنوعين من السفر، وهو المفاوض الأول باسم المجلس الحاكم في موريتانيا, وقد تولى رئاسة المجلس العسكري الحاكم بعد استقالة الفريق محمد ولد عبد العزيز في 18 أبريل 2009. ويعد ولد الغزواني – كما يعرف في بومديد – أحد الرجال الاقوى والاكثر محافظة على السلم والامن في موريتانيا حيث تشير اغلب التقارير الى انه يعد المرجعية الأولى في موريتانيا وتشيد الفعال والمعتدل في مختلف الازمات التي عرفتها موريتانيا
3 سيد محمد ولد محم
محامي وسياسي مخضرم أحد مواليد 1965 في أبي بو تلميت
انخرط في بداية مشواره السياسي مع الإسلاميين فى البلاد حيث أخذ عنهم الخطابة والمحاججة وفن البوح العام من على المنابر وفى قاعات المحاضرات ،
حاصل على شهادة المتريز في الشريعة الإسلامية من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ” ISERI ” ودرس بالمغرب المحاماة ليُعتمد محاميا لدى المحاكم الموريتانية،
انتدب نفسه للدفاع فى ملف انقلاب 8 يونيو 2003 عن فرسان التغيير وكان ذالك أول ظهور له
كما رافع عن الإسلاميين وفى 21 فبراير 2005 تقدم بإسمه محاميا عن الشيخ محمد الحسن ولد ددو إبان محاكمته
بعد انقلاب 2005 وانتهاء الفترة الإنتقالية دخل ولد محم البرلمان نائبا عن مقاطعة أطار بعد ما ترشح نائبا مستقلا
ثم نشط فيما بعد بما بات يعرف بالكتيبة البرلمانية التي كانت المحرك الأساسي للأزمة التي قادت إلى انقلاب 2008 على ولد الشيخ عبد الله عرف بدفاعه عن الإنقلاب عليه وقربه من العسكريين
تقلد فيما بعد عدة مناصب من بينها رئيس محكمة العدل السامية في البلاد ثم وزير الإعلام في حكومة ولد حدمين قبل أن يتم اختياره لرئاسة الحزب الحاكم
ذكر اسم ولد محم من بين الشخصيات المهيأة لخلافة ولد عبد العزيز
كما أن هناك عدة شخصيات أخرى يرى البعض أن دعمها من طرف ولد عبد العزيز للفوز بمنصب الرئيس أمر مطروح من بينها عمدة ازويرات العقيد المتقاعدالشيخ ولد بايه
و المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية الأكادمي محمد سالم ولد مرزوق
وهناك اجماع شبه عام لدى الشارع الوطني أن الظروف المحلية والدولية الراهنة تستوجب أن يكون الرئيس القادم للبلاد يتمتع بخبرة طويلة في التسيير والإدارة، ويتحدث أكثر من لغة ولديه علاقات قوية مع عدد من شركاء موريتانيا الاقليميين والدوليين
القافلة
