انواكشوط "موريتانيا الحدث " : - كشف تقرير رسمي سري أعدته لجنة مكلفة من وزارة الصحة في موريتانيا أسباب تزايد تهريب تزوير الأدوية في موريتانيا وتوزيع قاعدة انتشارها، ما أدى لتحويل البلاد إلى "منصة عائمة لتوزيع الأدوية المزورة في المنطقة"، حيث أكد التقرير أنه يتم سنويا "تسويق عشرات الأطنان من الأدوية المزورة" في موريتانيا.
وأرجع التقرير تزايد تهريب الأدوية إلى أن الوصول إلى الأدوية ذات الجودة المؤكدة يعتبر إشكالية كبيرة في العديد من الدول حول العالم وخاصة في إفريقيا "وذلك بسبب أسعارها المرتفعة بالنسبة لقدرات السكان المحليين، ونظرا لتدني الرواتب التي لا تغطي مصروفات الغذاء، وكذا انقطاع أو نفاد المخزون الدوائي وضرورة استيراد العديد من الأدوية مما يدفع بالمريض إلى خيارات أخرى غير مؤمنة، والتي في الغالب تغزوها الأدوية المزورة ليتمكنوا من الدواء والعلاج".
أما السبب الثاني – حسب التقرير الذي نشرته صحيفة الأخبار إنفو الأسبوعية – فهو "تعقيد طرق التوزيع، مما يضاعف من نقاط الدخول المكنة للأدوية المزورة، وعدم معرفة هذه النقاط تحول دون التحكم أو التفتيش الفعال وتخلق بالتالي أرضية لأنشطة المهربين".
وأردف التقرير: "ومن جهة أخرى يعتبر انتشار الوسطاء وطرق التزويد سببا في عدم التمكن من متابعة هذه الشبكات، وكذا تنامي الفساد والرشوة والتي تتفاقم إلى حد كبير في إفريقيا، كما أن غموض الطرق التي تسلكها هذه الأدوية يجعل من الصعب العثور على المسؤول الذي غض النظر وسمح لتلك الأدوية المزورة بالدخول بطريقة غير شرعية".
وكان ثالث الأسباب – حسب التقرير - هو "ضعف إمكانيات الجهات المعنية"، حيث خلص التقرير الرسمي إلى "أن التحكم والسيطرة على طرق الإمداد أمر صعب وتحد كبير للجهات المعنية نظرا لضعف وسائلها المادية والبشرية، ضف لذلك أن العديد من الدول تعاني من مصادر ضعيفة وخاصة في القطاع الصحي الذي يشهد هشاشة وضعفا، خاصة في القطاع الصيدلاني وكذلك قطاعات الشرطة والجمارك والإرادة".
وأضاف التقرير أن "مما يفاقم الأمر غياب التكوين والتمويل في حين أن مجمل هذه القطاعات كلها في حاجة ماسة للفعالية لأن مساهتمها ضرورية في المحاربة الفعالة ضد تهريب الأدوية المزورة".
كما توقف التقرير مع "هشاشة الحدود"، مشيرا إلى أن هذه النقطة ترتبط ارتباطا وثيقا مع نقطة ضعف إمكانيات الجهات المعنية، مشيرا إلى قطاع الجمارك يعاني "من قلة المصادر المالية، وعدم تطبيق القوانين بشكل صارم".
وشدد التقرير على أن "كل هذه الظروف تزيد من هشاشة الحدود وتحد من فرص السيطرة عليها، وتسهل عمليات الإيراد والتصدير للأدوية المحرمة والتي هي في الغالب مزورة".
غياب الرادع القانوني
كما توقف التقرير مع غياب الردع القانوني للمزورين، بل وحتى الفراغ القانوني في بعد الأحيان، ووصفه بأنه يشكل "تحديا كبيرا في الدول المتقدمة، وحتى في الدول النامية على حد سواء رغم تفاقم تزوير وتهريب الأدوية خلال الفترات الأخيرة".
ورأى التقرير أن "غياب الرادع القانوني يعتبر مشجعا للمجرمين مما يجعل أي حرب قوية على المهربين عديمة الجدوى".
وأشار التقرير إلى أن أغلب دول شبه المنطقة لا توجد فيها قوانين تعاقب شدة شبكات تهريب وتزوير الأدوية "وبالتالي تجد السلطات نفسها غير مسلحة بما يكفي في حربها على الأدوية المزورة؛ رغم الخطر الكبير على الصحة العمومية على المواطنين التي تشكله هذه الأدوية".
ورأى معدو التقرير أن المهنيين والمختصين في الميدان في موريتانيا يشيرون بأصابعهم عند الحديث عن تزوير الأدوية إلى "عدم تنظيم السوق، ويلقون باللوم على الانفتاح على القطاع الخاص الذي أدى إلى شبكات الأدوية المزورة، ومضاعفة الموزعين وانتشارهم رغم الجانب الإيجابي في التنافس الذي خلقه القطاع الخاص في نقص أسعار الأدوية وإمكانية الولوج في بعض الأحيان إلى الأدوية الشرعية".
وتحدث التقرير عن "هشاشة نظام مراقبة الصحة" في دول غرب إفريقيا، مضيفا أن ذلك ينتج "ظروفا سانحة لنمو التهريب الذي يوظف مجرمين يقودهم الجشع دون مراعاة العواقب الوخيمة لتصرفاتهم".
