معطيات صادمة تلك التي عاشتها موريتانيا منذ سنين و المتمثلة في ترشيح البرلمانيين، نوابا وشيوخا، علي أسس قبلية و جهوية و زبونية، دون مراعاة المؤهلات الدراسية و خاصة الشهادات التي بحوزتهم. وهو الأمر المؤسف الذي جعل البرلمان بغرفتين يعج من المسنين الأميين، الذين لا يدرون إلا القليل من مشاريع القانون المقدمة لهم و الذين كان همهم الأول و الوحيد تحصيل المال بأسهل الطرق، علي حساب الشعب، دون المبالاة بالمصلحة العامة. وتصحيحا لهذا الاختلال الخطير، تسعي الدولة إلي اشتراط الترشح للبرلمان المقبل، بالحيازة علي شهادة الباكلوريا علي الأقل فما فوق كالماستير و الدكتورة و هو ما سينقذ الوضع التشريعي السيئ ريثما يتم طرح شروط اكثر شمولية، تضمن انتخاب نواب مثقفين و قادرين علي استيعاب العمل الحكومي وبالتالي انتقاده البناء مع طرح الحلول المناسبة.
