أقر المجلس الدستوري، أعلى هيئة تشريعية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، النتائج التي أسفر عنها الاستفتاء الشعبي الذي نظم في موريتانيا يوم السبت 05 أغسطس الجاري، والتي تدخل تعديلات عديدة على دستور 1992.
ورفض المجلس الدستوري جميع الطعون التي تقدم بها عدد من المواطنين الموريتانيين المسجلين على اللوائح الانتخابية، والتي حاولت توثيق عمليات تزوير شابت الاقتراع، من التصويت عن الغائبين والأموات، ومكاتب صوتت بنسبة 100 في المائة.
وأعلن رئيس المجلس الدستوري السغير ولد امبارك، في مؤتمر صحفي بمقر المجلس في نواكشوط، أن البت في النتائج يأتي بعد مراجعة محاضر الاقتراع في مختلف الدوائر في الداخل والخارج وتدقيقها وتمحيصها وبعد الاستماع إلى المقرر والمداولات طبقا للقانون وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة الصادرة عن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات.
وقال ولد امبارك إن المجلس توصل إلى فوز مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991: بعد حصول نعم على نسبة 58ر85 في المائة من أصوات الناخبين الموريتانيين، وفوز مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991: بعد حصول نعم على نسبة70ر 85 من أصوات الناخبين الموريتانيين.
وكانت هذه النتائج محل طعن من طرف أحزاب المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، سواء تلك التي قاطعت الاستفتاء، أو حزب اللقاء الذي شارك فيه.
وتقدم عدد من المواطنين بطعون إلى المجلس الدستوري، توثق عمليات تزوير شابت الاقتراع، من التصويت عن الغائبين والأموات، ومكاتب صوتت بنسبة 100 في المائة.
ولكن المجلس أعلن بطلان كافة الطعون المقدمة له المتعلقة ببطلان عملية الاقتراع المذكورة ورفض تلك الطعون لعدم استنادها إلى أدلة مقنعة.
