صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة المنعقدة صباح اليوم على مشروع القانون رقم 23- 026، الذي يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الأساسية.
وقد فوّضت الحكومة لتمثيلها في هذه الجلسة وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيد لمرابط بناهي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة
.
وفي مستهل عرضه، أوضح الوزير بأن المصادقة على النظام الداخلي للبنك الآسيوي تندرج في إطار سعي بلادنا لإثراء محفظة أسهمها داخل المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن هذا البنك تأسس عام 2015 كأحد الأذرع المالية لمبادرة طريق الحرير الصينية حيث يقع مقره في بيجين.
وتهدف مبادرة إنشائه إلى تعزيز اتصال البنية التحتية في آسيا وخارجها. وقد فتح مجال العضوية منذ 2017 أمام جميع الدول الأعضاء في البنك الدولي، وقام بتمويل مشاريع بنية تحتية هامة لبعض البلدان الافريقية التي تتمتع بالعضوية وهو الأمر الذي تتطلع بلادنا إليه من خلال تمويل استراتيجيات التنمية التي تنتهجها بغية تحقيق النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) وخطة عمل 2021ـ2025.
ويبلغ رأس المال المصرح به للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مائة مليار دولار أمريكي (100.000.000.000)، وبلغ مجمل عمليات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ إنشائه 212 مشروعا بقيمة 40.37 مليار دولار أمريكي.
ويضم البنك 106 أعضاء و92 دولة مرشحة للعضوية من ضمنهم بلادنا.
وتمتلك البلدان الافريقية الأعضاء التي أقرها البنك، والتي بلغ عددها 14 بلدا أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، وتمثل أكثر من 46 في المائة من سكان القارة.
وبصفته بنك تنمية متعدد الأطراف، ملتزم بالقروض المستدامة، يوفر أيضا لأعضائه من الدول الافريقية إمكانية الوصول إلى رأس المال بفائدة ميسرة مع خبرات في مجال البنى التحتية.
وأضاف الوزير أن الموافقة على مبدأ انضمام بلادنا تمت المصادقة عليه من قبل مجلس محافظي البنك في 28 ديسمبر 2022، منبها إلى أن مساهمتها المالية وتمتعها بالتمويل والمشورة التي يقدمها البنك لن تتم إلا بعد التصديق على نظامه الأساسي، وسيبلغ مستوى مشاركة بلدنا في رأس مال البنك 50 سهما بقيمة 100 ألف دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو مستوى المساهمة التي اعتمدته دول مماثلة لبلدنا.
وسيتم تقسيم إجمالي المساهمة على خمس دفعات متساوية بحيث ستشكل الدفعة الأولى ضمان العضوية الفعلية لبلادنا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
خلال نقاشهم ،ثمّن السادة النواب مشروع القانون وتناولت مداخلاتهم واستشكالاتهم المحاور التالية:
أهمية الاتفاقية في تعزيز الروابط الاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية، والتنويه بالسياسة التي تنتهجها الحكومة في توفير التمويل والخبرة لخلق تنمية مستديمة
واقع البنى التحتية في بلادنا، وضرورة التركيز على الاعتبارات الاقتصادية والقانونية، ومطالبة الحكومة بدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على العنصر البشري في ضوء استراتيجية حقيقية لتطوير البنى التحتية؛
دعوة الحكومة إلى تأهيل أحياء الترحيل وَفق خطط محكمة، تُمكن المواطنين من العيش بكرامة
المطالبة بعرض القروض المشروطة بفائدة على الهيئات الشرعية ومجالس الفتوى لإعطاء رأي فقهي، يرفع الحرج ويحقق المناط وينقحه، عبر التحقق من الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور
التساؤل عن المديونية، وانخفاض قيمة الأوقية مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والدولار الأمريكي.
وفي معرض رد معالي الوزير على مداخلات السادة النواب، شكرهم على الملاحظات القيمة، مؤكدا:
بأن العلاقات الثنائية بين موريتانيا والصين هي علاقات متينة وعريقة؛ حيث أرسى البلدان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1965، أسس تعاون مثمر، امتد حتى الآن لأكثر من نصف قرن، نتيجة الاحترام المتبادل والثقة المؤسسة على الدعم والمؤازرة في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للبلدين. وفي هذا الصدد ذكّر الوزير ببعض ما تقوم به الصين من دعم لبلادنا في مجال البنى التحتية، بدءا ببناء ميناء الصداقة المستقل في القرن الماضي، الذي ضمن لبلادنا الاستقلال الاقتصادي، مرورا بمستشفى الصداقة في السنوات القليلة الماضية، والعمل حاليا على تشييد جسر مدريد، إلى غير ذلك من الدعم في جميع المجالات الحيوية، وأضاف بأن الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية للصين شهر يوليو الماضي من هذا العام ستدفع بالعلاقات الصينية الموريتانية إلى الأمام من خلال تنفيذ مشاريع في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصحة والبنى التحتية والصناعات النظيفة والمناخ الأخضر.
