صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها المنعقدة مساء أمس برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية النائب ؛احمدو محمد محفوظ امباله على مشروع القانون رقم 23-023 المتعلق بتسيير النفايات الصلبة.
ومثلت الحكومة خلال هذه الجلسة من طرف السيدة لاليا عالي كمرا، وزيرة البيئة، مصحوبة ببعض معاونيها.
الوزيرة شكرت السادة النواب على مداخلاتهم القيمة، خلال وعرض ونقاش مشروع القانون وأكدت في معرض ردها علي ما يلي:
أنه لمواجهة تحدي تسيير النفايات لابد من التدرج والعمل على التحسيس والتوعية والتنظيم، ولذلك ستعتمد الوزارة خطة وطنية بالتعاون مع الفاعلين المعنيين تهدف بشكل خاص إلى تحديد الآتي:
المواقع المناسبة لإقامة منشآت التخلص من النفايات؛
الأهداف المراد تحقيقها
الإجراءات الواجب اتخاذها على صعيد الإعلام والتوعية والتثقيف
الموارد المالية والبشرية اللازمة.
وأن الهدف ليس انتزاع الصلاحيات من البلديات، وإنما تمكينها من لعب دور في تسيير النفايات، لاسيما في مرحلة الجمع الأولي، والخطة السالفة الذكر ستساعدها في توفير الموارد البشرية واللوجستية المطلوبة، وكذا التشاور معها حول تحديد نقاط التجميع، مع اتخاذ إجراءات السلامة الضرورية للمحافظة على الصحة العمومية.
أن الوزارة حريصة على التعاطي بإيجابية مع المستثمرين الذين يمتلكون الوسائل والموارد البشرية.
أن العقوبات الواردة في النص تتناسب طرديا مع المخالفات المرتبكة، ويمكن ملاحظة ذلك في العقوبات المحددة في المادة 46 إذا ما قورنت بالعقوبات الواردة في المواد الأخرى.
أن النصوص المطبقة اليوم من طرف الولاة والحكام حول قطع الأشجار قديمة وتتضمن ثغرات كبيرة وتداخلا في الصلاحيات، وبالتالي تعمل الوزارة على تحديثها وتوضيحها والتوعية بشأنها، والعمل على تشجيع المحليين على لعب دور في حماية أراضيهم وغاباتهم؛ وفيما يتعلق بنتة "التيفا" يسعى القطاع إلى الاستفادة منها كمصدر لمواد العزل الحراري المستخدمة في تشييد المباني.
أما عن الغابات فيعود آخر تصنيف لها إلى حقبة الاستعمار وكل الوثائق المتعلقة بها عبارة عن نسخ جمعت من بعض دول الجوار، والواقع أن 30% منها فقط هو ما تم الحفاظ عليه، وتنوي الوزارة حمايتها وحماية الكثير من المناطق الرطبة المنتشرة في البلاد.
وفي ذات السياق أكدت الوزيرة أنه في سياق النمو السكاني المتصاعد وتزايد وتنوع أنماط الإنتاج والاستهلاك، صار حجم النفايات المتولدة يوميا، بجميع فئاتها، يمثل تحديا بيئيا وصحيا رئيسيا.
وأشارت إلى أن هناك دراسة حديثة أعدت بطلب من وزارة البيئة خلال سنتي 2021-2022، أظهرت أن متوسط حجم النفايات الصلبة المنتجة سنويا في مدينة نواكشوط لوحدها يبلغ 261.599 طن، موضحة أن هذه النفايات من جميع الأنماط، وبعضها موصوف بالخطورة، وتوجد في مكبات عشوائية في الأماكن العامة.
وأكدت أنه على الرغم من هذه الوضعية، ما يزال الإطار القانوني لتسيير النفايات في بلدنا محدودا ومبعثرا وبعيدا عن الاكتمال، مضيفة في هذا الإطار أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تحديد النظام القانوني العام لسلسلة تسيير النفايات الصلبة، في مجموعها، من مكان إنتاجها أو حيازتها إلى التجميع والنقل ثم المعالجة والتخلص النهائي منها.
وختمت الوزيرة عرضها باستعراض الفصول الخمسة المشكلة لمشروع القانون المعروض، وذلك على النحو التالي:
الفصل الأول: ويتكون من أحكام عامة
الفصل الثاني: ويتعلق بتصنيف النفايات وتخطيط تسييرها.
الفصل الثالث: حول التنظيم العام لتسيير النفايات، مع إبراز أهمية الحدّ من حجم النفايات من خلال التوعية والإجراءات النظامية، وكذلك تثمينها من خلال تقنيات التدوير، وإعادة الاستخدام، والتحويل إلى سماد عضوي.
هذا بالإضافة إلى تحديد التنظيم المؤسسي والفني لعمليات تسيير النفايات، والشروط والحيثيات المرتبطة بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
الفصل الرابع: ويتضمن الأحكام الجزائية
الفصل الخامس: ترتيبات ختامية.
أجمع السادة النواب في مداخلاتهم خلال نقاش مشروع القانون على أهميته لارتباطه بحياة المواطن اليومية، وتطرقوا في مداخلاتهم للنقاط التالية:
أن النفايات تشكل اليوم تحديا بيئيا وصحيا في البلد، لا يكفي الإطار القانوني والإرادة فقط لمواجهته، ما لم يتنزل ذلك في برامج وخطط عملية واضحة المعالم، مع توفير الوسائل اللوجستية والموارد المالية اللازمة
أهمية تفعيل دور البلديات في هذا المجال والتنسيق معها وتمكينها من الإمكانات الضرورية للمساهمة في مجابهة هذا التحدي، لاسيما في عواصم الولايات. هذا بالإضافة إلى تحديد نقاط معينة لتجميع القمامة
ضرورة تقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب والمحلين الراغبين في الاستثمار في معالجة النفايات واستغلالها، وتسريع إجراءات التعاطي معهم
صعوبة تطبيق بعض العقوبات، لكونها لا تتناسب مع المخالفة في الظرف الحالي، فالأجدى تخفيفها حتى يتسنى تطبيقها، من أجل أن تكون بالفعل رادعة، وثمة تجارب سابقة في هذا الإطار؛ ومدى وجاهة وجود إمكانية للحصول على إذن لعبور النفايات الخطيرة
الحاجة إلى قطع الأشجار في بعض المناطق الزراعية لدفع الضرر عن المزارعين ولتوسيع المساحات المستغلة؛ والآثار السلبية لنبتة "التيفا" على المزارع، خصوصا في مقاطعة روصو؛ وضرورة حماية الغابات المصنفة.
