اجتمعت امس اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الإطار القانوني للولوج إلى رخص الإذاعات والتلفزيونات الجمعوية لعرض ونقاش مشروع مرسوم يحدد الشروط الواجب توفرها للولوج إلى رخص الإذاعات والتلفزيونات الجمعوية.
وابرز النقاش ضرورة أخذ كافة الاحتياطات التي تسمح بتوفير الاليات و السبل الكفيلة بتوعية وتوجيه الجمهور المستهدف بما يسمح بتنويره واعداده ليسهم في تنمية البلاد ونهضتها.
وفي الختام ألزم الوزير الأول القطاعات المتدخلة بمضاعفة الجهود المبذولة في مجال ترقية الولوج الي المعلومة في البلد و التي تعد موضوعا محوريا في برنامج الرئيس ولد الشيخ الغزواني من خلال إرساء مجتمع معتز بتنوعه و متصالح مع ذاته وذلك عبر إطلاق الجيل الثاني من رخص البث الإذاعي و التلفزي المسندة الي الاطار الجمعوي.
