اصدر فريق الدفاع عن الدولة في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" بيانا أكد فيه أنه لم يتفاجأ من سب دفاع الرئيس السابق محمد ولد العزيز المتواصل لهم ولغيرهم، ولا تركيزه على ما وصفه بـ"العموميات المطاطة، ولا تحاشيه التعرض لوقائع الملف".
وقال البيان إن فريق الدفاع لم يتفاجأ كذلك من محاولة دفاع الرئيس السابق "التملص من الرد على سؤال قائم أمام المحكمة، وأمام الرأي العام: من أين وكيف حصل المتهم محمد ولد عبد العزيز علي هذه الثروة الفاحشة التي يتبجح بأنه حصل عليها خلال مأموريته خصوصا وقد أقر مدير حملته، إبان مأموريته الثانية، الوزير السابق سيدي ولد سالم، أمام المحكمة، بانعدام وجود أي فائض مالي تبقي بعد هذه الحملة خلافا لما ادعاه المتهم محمد ولد عبد العزيز، في محاولة لتبرير شرعية ثروته الطائلة".
ودعا فريق دفاع الدولة دفاع الرئيس السابق إلى "الابتعاد عما يذهب إليه من تماه لا حد له مع المتهم حتى لا يقول قائل إنه هو الذي برر له أصلا ما أقدم عليه من أفعال مجرمة وأعطاه – خطأ - فتوى بجوازها"، وذلك "حتى يكون جادا، حقا، في تشبثه بإرساء قواعد العدالة وبناء دولة القانون وبمتطلبات مبدأ المحاكمة العادلة".
وأضاف فريق دفاع الدولة أنه يذكر دفاع ولد عبد العزيز "قبل الشروع في مرافعته القادمة، أنه لم ينسحب عن جلسات المحكمة لعذر ما، وأن واجبه المهني والأخلاقي يقتضي منه الرد على ما وجه إلى موكله من تهم مبنية على أفعال محددة تحكمها نصوص قانونية أوردها دفاع الطرف المدني بالأرقام والمضمون".
