بدأت بانوكشوط اليوم الجمعية أعمال ندوة منظمة من طرف نادي القضاة والهيئة الوطنية للمحامين تحت عنوان: تأثير الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة على مناخ الاستثمار بموريتانيا.
وقال الأمين العام لوزارة العدل في كلمة له افتتح بها أعمال الندوة: إن الاستثمار الذي يشكل دعامة أساسية للتنمية يحتاج إلى مناخ يجلبه، ولاشك أن تحقيق الأمن القانوني و القضائي يساهم ايجابيا في ذلك، مضيفا أن الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة شكلت نقلة نوعية في التعامل مع قضايا العدالة باعتبارها عصارة لجهود كافة الجهات المعنية بالعملية القضائية وخاصة المتعاطين منهم مع القضاء التجارى من منظمات ارباب عمل وبنوك و الذين ساهموا بصفة فعالة في النقاش في الورشات وفى صياغة المخرجات.
من ناحيته اعتبر الأمين العام لنادي القضاة مولاي أعل ولد مولاي أعلي أن التطلع إلى قضاء مستقل ومحايد يمتلك الإمكانات المادية والمعنوية اللازمة لتطويره وتمكينه ليس تطلعا خاصا بالقضاة وحدهم، بل يشاركهم في هذا التطلع المحامون والمهنيون القضائيون، والسياسيون المتنورون، والمجتمع المدني، والمواطنون.
واعتبر ولد مولاي أعل أن دور القضاء لم يعد مقتصرا على الفصل في المنازعات، وإنما أصبح يلعب دورا مهما في التنمية الشاملة، والتنمية أساسها الاستثمار... والعلاقة بين القضاء والاستثمار وطيدة باعتبار القضاء فاعلا قويا في تحفيز الاستثمار وحمايته.
