وصلت محاكمة الرئيس السابق محمد عبد العزيز والمشمولين في ملف العشرية إلى مرحلة المرافعات، وذلك ابتداء من جلسات الأسبوع القادم، كما حدد مسطرة هذه المرافعات.
وقال رئيس المحكمة المختصة في ملفات الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين إنهم سيبدؤون الأسبوع القادم في مرحلة تقديم طلبات الأطراف، أو ما أضحى معروفا في الأعراف القضائية بالمرافعات، مؤكدا أن بدايتها ستكون مع محامي الطرف المدني "الدولة"
وأضاف ولد محمد الأمين أنه بعد انتهاء مرافعات محامي الطرف المدني، ستمنح المحكمة للنيابة العامة فرصة تقديم مرافعتها، وبعدها يأتي دور دفاع المتهمين تواليا.
وسيتم الاستماع للمرافعات المتعلقة بالمتهمين وفق ترتيبهم في الملف، أي أن البداية ستكون مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعد الوزير الأول يحي ولد حدمين، فالوزير الأول محمد سالم ولد البشير، ثم بقية الوزراء وغيرهم من المتهمين في الملف.
ولفت رئيس المحكمة إلى أن سيبدأ جلسات الأسبوع القادم بمنح دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فرصة تقديم طلباته، وذلك بعد أن انسحب اليوم احتجاجا على رفض رئيس المحكمة الاستجابة لطلبهم بإحالة ملف شهود – قالوا إنه لا يمكن استدعاءهم أمام محكمته – إلى رئيس المحكمة العليا، ومن بين الشهود الذين ذكرهم دفاع الرئيس السابق الوزير مدير ديوان الرئيس المختار ولد اجاي، ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، ومدير التشريفات بالرئاسة الحسن ولد أحمد.
