قال الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد اعمر طالب إن مشروع قانون العنف ضد المرأة قد أُرسل لهيئة العلماء لتبيين الرأي الشرعي فيه.
وطالب الوزير في تدوينة له على الفيس بوك بعدم التعجل مؤكدا أن القول الفصل في القانون سيكون للعلماء، نافيا وجود ما يسمى :(قانون النوع) ومعتبرا أن الموجود هو :مشروع قانون العنف ضد المرأة.
