اتاحت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد الفرصة مرة ثانية للوزير الاول الاسبق محمد سالم ولد البشير للرد على موضوع الرسالة البريدية التي أثارت جدلا خلال جلسة سابقة للمحكمة.
وفي بداية جلسة اليوم طلب رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، من المتهم محمد سالم ولد البشير أن يلتزم بموضوع الرسالة، حيث أتيحت له الفرصة انطلاقا من مبدأ علنية جلسات المحكمة.
ولد البشير أمام المحكمة قال إنه كان أول المتفاجئين من الموضوع وذلك لأن، البريد موجود في محاضر الاستماع له في مختلف المراحل السابقة: الضبطية القضائية، قاضي التحقيق، وحتى مثولي هنا أمامكم.
واضاف "كما قلت في محضر الضبطية القضائية الموجود في الملف، في منتصف يناير من كل سنة، ينظم معرض دولي بأبوظبي بالإمارات مخصص للطاقات المتجددة.
وعلى غرار كثير من المهتمين بهذا الميدان، تعودت كل ما كان ذلك ممكنا أن أحضر هذا المعرض.
بخصوص معرض 2013 في 20 ديسمبر 2012 أبلغت زميلي في ذلك الوقت، مدير الكهرباء ومدير البرمجة والتعاون في الوزارة بنيتي حضور المعرض، لأنهم من يقومون بتسجيلنا في قاعدة بيانات المشاركين في المعرض.
وعليه كانت هذه المهمة مبرمجة قبل الأحداث التي تلتها، وخاصة ما يتعلق بالنقاش الذي جرى في بداية يناير 2013، بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الإنارة العمومية لبعض طرق نواكشوط.
وعلى هامش هذا المعرض التقيت بشركة "جوني سولار"، وكان هذا اللقاء موضوع البريد الالكتروني المرسل إليهم يوم 10 يناير 2013، والذي كان موضوع نقاشات مطولة أمام المحكمة.
وأريد هنا أن أؤكد أن اللقاء جرى بحضور الوزير ومدير الكهرباء، لم يكن هناك أبدا – وأؤكد هذا الأمر أمام محكمتكم الموقرة – أي لقاء آخر بين مدير صوملك حينها – أي أنا- وشركة "جوني سولار"، ولم نجتمع أبدا إلا خلال هذا اللقاء، وأنتهز هذه الفرصة لأؤكد أنه باستثناء هذا اللقاء لم التقى أحدا من هذه الشركة إطلاقا حتى يومنا هذا.
أما بخصوص البريد الالكتروني سبب وجودي اليوم أمامكم، فقد تم توجيهه في نفس الوقت إلي، وإلى مدير الكهرباء بوزارة الطاقة والمعادن، من طرف شركة "جوني سولار"، وذلك بتاريخ 16 يناير، عند الساعة السادسة و52 دقيقة مساء بالتوقيت العالمي الموحد، (وكل الذين يعرفونني يعرفون مدى حرصي على المعالجة الفورية والسريعة للقضايا المتعلقة بعملي، والذين عملوا معي أو زاروني في مختلف الوظائف التي عملت بها كانوا يتعجبون أنه لا توجد ملفات متراكمة على مكتبي).
اليوم، يثير هذا السلوك الذي يفترض أن يكون عادة جيدة ريبة لدى البعض لدرجة الإيحاء أن وراءه أسبابا غامضة، وبلغ بهم الأمر تصور أن تحرير نص بأكثر من خمسة أسطر يمكن أن يأخذ من الوقت أكثر من خمس دقائق.
واعتذر السيد الرئيس، عن هذه الصورة التي قدمت، فلعلي أطلت فيها.
وللرد على تساؤلات الذين قد يتعجبون من التأخر في إحالة البريد الواصل إلي بتاريخ 16 يناير، وإحالته للوزير في 23 يناير، أقول لهم، إن سبب ذلك بسيط جدا، فقد تم إرسال هذا الأميل من طرف جوني سولار، إلي وإلى مدير الكهرباء بالوزارة بشكل متزامن، والذي كان حاضرا للاجتماع في أبوظبي، وهو من يمثل سلطة الوصاية على صوملك، فكان من المنطقي أن أفترض أنه أحاط الوزير علما بالأمر.
وكما قلت في محضر الاستماع إلي من طرف الشرطة، فإنني حين فهمت أن المسار صار يتجه إلى إنشاء علاقة تعاقدية، قمت بإحالة الإيميل بتاريخ 23 يناير 2013 الساعة السابعة مساء و42 دقيقة إلى معالي الوزير، وأبديت رغبتي في تلقي أوامر مكتوبة من الوزارة يمكن في حالة الرجوع إليها لتحديد المسؤوليات، ومن البديهي القول إنه لو لم تكن هناك رسالة موقعة من الوزير لما تمكنت صوملك من توجيه طلبية إلى شركة "جوني سولار".
أما فيما يخص هذا الإيميل، وعدم التلاعب بمضمونه، فإنه يكفي مقارنته بنسخته الأصلية التي توصل بها في نفس الوقت المعني الداه ولد سيدي بونه، مدير الكهرباء، يمكن للمحكمة أن تطلب منه نسخة، ولرفع أي لبس محتمل، فإنني طلبت بعد الضجة الأخيرة من محامي أن يسحب مباشرة هذين الإيميلين، أي يوم 16 يناير، ويوم 23 يناير من حساب "ياهو" وأن يسلمهما للمحكمة.
لقد تعودت لتجنب المحاولات المتكررة لقرصنة الإيميلات، أن أرسل الإيميلات التي تصلني إلى بريد إلكتروني آخر مفتوح باسمي، ولأتمكن من سحب هذا الإيميل، قمت بإحالته إلى حساب شخصي خلال تولي منصب الوزير الأمين العام للرئاسة، وهو ليس للحكومة ولا الرئاسة، بل خاص بي فقط، وقد حمل صفتي في تلك الفترة.
كما أن المرفقات المصاحبة للنص موجودة في البريد، وهي عندكم في المحاضر من الصفحة 1818 إلى الصفحة 1832.
قبل أن أنهي هذا التوضيح أود لفت عناية محكمتكم الموقرة إلى أن هذه الضجة التي أعتبر أنها مفتعلة، وبالتحديد في هذه المرحلة من المحاكمة بشأن بريد إلكتروني مذكور هو ومحتواه في الملف المنشور أمامكم، فإنني أعتبر أن الهدف من هذه الإثارة هو لفت انتباه محكمتكم عن عنصرين مهمين في هذا الملف.
أولهما: الرسالة رقم: 121 بتاريخ: 30 يناير 2013، والمرقمة في الملف 1792، والتي تم توجيهها من طرف وزير الطاقة والمعادن إلى المدير العام لشركة صوملك، وما يترتب على هذا التوقيع من تبعات شرعية وقانونية.
العنصر الثاني من أهداف هذه الضجة المفتعلة، هو لفت الانتباه عن اتفاقية انتداب رب العمل رقم: 02 – 2013 الموقعة بتاريخ: 31 – 01 – 2013 بين الدولة الموريتانية ممثلة في وزير الطاقة والبترول، ووزير المالية من جهة، وشركة صوملك من جهة أخرى، والتي تضمنتها صفحات الملف من 1801 إلى 1834، وتضمنت هذه الاتفاقية العرض المالي والفني المقدمين من طرف شركة "جوني سولار"، والمرفقين بالإيميل موضوع الضجة الموجه بتاريخ 16 يناير.
الاخبار بتصرف
