اختتمت الجمعية الوطنية مساءالإثنين الدورةِ العاديةِ الثانيةِ من السنةِ البرلمانية ِ2022-2023 طِبقًا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية،وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة
وخلال خطابه أمام أعضاء الجمعية الوطنية ،أكد رئيس الجمعية الوطنية النائب محمد بمب ولد مكت على ضرورة "مُوَّاكَبَةَ الإرادةِ السياسيةِ التي عبَّر عنها رئيسُ الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابِ وادان، مُؤمِنِينَ أنَّ التَّراتُبِيَّةَ الاجتماعيةَ يجبُ أن تكونَ مَرِنَةً بِحيثُ تَسمَحُ بالارْتِقَاءِ الاجتماعيِّ على أساسِ الجَدارَةِ والاستِحقاق، وليس على أساسٍ مُتَوَهَّمٍ مَوْرُوث."
مؤكداً في ذات السياق أن" توفيرَ الأمنِ والاستقرارِ ووَضْعَ الاستراتيجياتِ والسيَّاساتِ التنمويةِ التي تُحقِّقُ الرَّفاهَ للمواطنِ وسَطَ هذا المُحيطِ الإقليميِّ المُضْطَرِبِ والخرائطِ المتحرِّكةِ، يَتَطلَّبُ قبلَ كلِّ شيءٍ ، اقْتِنَاءَ قاعدةِ بَيَانَاتٍ مُكتَمِلَةٍ عن المواطنين الموريتانيين في الداخلِ وفي الخارج، وعنِ المُقِيمِين على أراضينا من الدول الشقيقةِ والصديقة.
خطاب رئيس الجمعية الوطنية النائب محمد بمب ولد مكت
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سيداتي، سادتي؛
هَا نحنُ نختَتِمُ دورتَنا العاديةَ الثانيةَ من السنةِ البرلمانيةِ 2022-2023 التي شَهِدتْ، عَلاوةً على اسْتِكْمالِ تَشْكِيلِ هَيْئاتِ الغُرفةِ ومُناقشةِ برنامجِ الوزيرِ الأولِ والتصويتِ عليه، مصادقتَنا على العَديدِ من النصوصِ التي مَنَحَهَا السادةُ النوابُ ما تَسْتحِقُّ من وقتٍ وجُهْدٍ، دراسةً وتَمْحِيصًا في اجتماعاتِ اللِّجانِ، ومُناقشةً وتصْوِيتًا في الجلساتِ العامَّة.
زملائي النواب،
إننا نأمُلُ أن نكونَ بذلك قد أسْهَمْنا في المَجْهُودِ الوطنيِ الرَّامِي لبناءِ دولةِ النَّمَاءِ والمؤسساتِ التي نَنْشُدُها، دولةِ الأمنِ والحُرِّيات، دولةِ العدلِ والمُسَاواةِ التي تَتَكافَأُ فيها الفُرَصُ وتَنْعَدِمُ فيها الفَوَارِقُ إلاّ على أساسِ العَطَاءِ والكَفاءةِ والإخلاصِ لِلْوطن.
إنَّ بِناءَ مِثلِ تلك الدولةِ يقْتَضِي منَّا مُوَّاكَبَةَ الإرادةِ السياسيةِ التي عبَّر عنها رئيسُ الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابِ وادان، مُؤمِنِينَ أنَّ التَّراتُبِيَّةَ الاجتماعيةَ يجبُ أن تكونَ مَرِنَةً بِحيثُ تَسمَحُ بالارْتِقَاءِ الاجتماعيِّ على أساسِ الجَدارَةِ والاستِحقاق، وليس على أساسٍ مُتَوَهَّمٍ مَوْرُوث.
ولعلَّ أقْصَرَ السُّبُلِ لِبُلُوغِ هذا الهدفِ هي العملُ على إنْجاحِ خِيَّارِ المدرسةِ الجمهوريةِ التي انْطَلَقَ مَسَارُها خلالَ السنةِ الدراسيةِ المنصرمة، وذلك بوَصْفِها المِصْعدَ الآمنَ لاخْتِراقِ تلك التراتبية.
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سيداتي، سادتي؛
إنَّ توفيرَ الأمنِ والاستقرارِ ووَضْعَ الاستراتيجياتِ والسيَّاساتِ التنمويةِ التي تُحقِّقُ الرَّفاهَ للمواطنِ وسَطَ هذا المُحيطِ الإقليميِّ المُضْطَرِبِ والخرائطِ المتحرِّكةِ، يَتَطلَّبُ قبلَ كلِّ شيءٍ آخرَ، اقْتِنَاءَ قاعدةِ بَيَانَاتٍ مُكتَمِلَةٍ عن المواطنين الموريتانيين في الداخلِ وفي الخارج، وعنِ المُقِيمِين على أراضينا من الدول الشقيقةِ والصديقة.
لِهَذَا، أدْعوكُمْ لِلْمُشارَكةِ الفَعَّالةِ في جُهُودِ التَّعْبِئَةِ والتَّحْسِيسِ الرَّامِيَّةِ لتَشجيعِ مواطنينا على الاستفادةِ من الحملةِ الجاريَّةِ للتَّقْييدِ على سِجِلَّاتِ الوكالةِ الوطنيةِ لِسِجِلِّ السكانِ والوثائقِ المُؤمَّنة.
وقبل أن أنهيَ كلمتي، أرْجُو لكم عطلةً برلمانيةً سعيدةً، وأُعْلِنُ على بركةِ اللهِ اختتامَ الدورةِ العاديةِ الثانيةِ من السنةِ البرلمانية ِ2022-2023 طِبقًا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
