عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار الحسينو لام مع نظيره السنغالي بابا سانيا ٱمبي، زوال اليوم الاثنين بنواكشوط جلسة عمل بالتزامن مع اجتماع لجنة المراقبة الفنية المشتركة ، على هامش توقيع مشروع بروتوكول الصيد الجديد بين البلدين.
وشدد وزير الصيد على إلتزام موريتانيا والسنغال، في مجال الصيد والاستزراع المائي بالاتفاقية الموقعة بتاريخ 25فبراير 2001 في نواكشوط، والتي تم تجديد بروتوكولاتها التطبيقية المختلفة بانتظام.
وأضاف أن بروتوكول التطبيق الأخير، الذي تم توقيعه في 12يوليو 2021 بنواكشوط، وتم تنفيذه مؤخراً من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة، والذي يواجه بعض الصعوبات التي يسعى هذا الاجتماع لإيجاد الحلول المناسبة لها، وأيضا من أجل تجديد ذات لبروتكول الذي انتهت فترة سريانه قبل أيام قليلة.
وأوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري على أن الخبراء في البلدين تمكنوا من العمل عن بعد على مشروع لبروتكول من أجل تسهيل جدول عمل هذا اليوم ، وهم بصدد وضع اللمسات الأخيرةعلى مشروع لبروتكول مع مراعاة التدابير الجديدة التي حددتها خطة إدارة أسماك السطح الصغيرة.
بدوره أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري السنغالي بابا سانيا ٱمباي، أن اجتماع نواكشوط اليوم يكتسي أهمية خاصة للبلدين في إطار مواجهة التحديات والقضايا الحالية في قطاع الصيد وبخاصة في مجال توطيد التعاون في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
وأبرز في هذا الصدد نجاح التعاون الثنائي في مجال الثروة السمكية ، ولاسيما لبروتوكول التطبيقي للإتفاقية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية، والذي يشكل بالنسبة للبلدين منعطفا إيجابيا أقتصاديا واجتماعيا، ولهذا السبب وفي إطار التوقيع على لبروتكول الجديد، يجب التركيز على تبسيط إجراءات التنفيذ ، مع الحرص على سهولة التنفيذ ومراقبة الأنشطة.
