قال وزير الزراعة، السيد أمم ولد بيباته، إن الحملة الزراعية 2023ــ 2024، تهدف إلى استغلال مساحة تتجاوز 390 ألف هكتار وبإنتاج إجمالي يزيد على 776 ألف طن من مختلف الشعب الزراعية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الكثير من الإجراءات لضمان نجاح هذه الحملة، وذلك من خلال توفير الأسمدة لكل الشعب الزراعية، بما فيها الخضروات، بكميات كبيرة وبأسعار مدعومة، كما سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات في المناطق المطرية، كتوفير الميكنة الزراعية اللازمة للحد من مشكلة هجرة اليد العاملة، وذلك عن طريق اقتناء 476 محراثا آليا و164 جرارا بقدرات متفاوتة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي امس أنه تم اتخاذ إجراءات تحفيزية خاصة وشاملة تتعلق بدعم زراعة الخضروات من خلال زيادة الضريبة على بعض الأصناف المنافسة بنسبة 38% بدلا من 13%، وذلك في فترة ذروة الإنتاج الوطني ما بين شهري يناير وإبريل، إلى جانب خفض الضريبة على استيراد المدخلات والآليات الزراعية إلى نسبة 3% بدلا من 26% و46%، إضافة إلى إعادة جدولة مديونية التعاونيات القروية في القطاع المروي على مدى خمس سنوات والتسوية الفورية ل 10% من هذه الديون.
وبين معالي الوزير أن من بين تلك الإجراءات المزمع القيام بها كهربة منطقة شمامة لتخفيف تكلفة الزراعة فيها، إذ ستنتقل تكلفة المحروقات للهكتار الواحد من 100 ألف أوقية قديمة إلى ما بين 15 و25 ألف أوقية قديمة، مؤكدا أن العمل متقدم في هذا المشروع، خاصة في المناطق القريبة من مدينة روصو.
وفيما يتعلق بتعزيز دور الإرشاد الزراعي قال معاليه، إن الوزارة ستكتتب 45 إطارا وفنيا، كما سيتم اقتناء 60 سيارة و130 دراجة نارية و130 مركبة ثلاثية العجلات، مشددا على أن هذه الإجراءت ستشكل إضافة نوعية للقطاع.
وحول البنى التحتية والتخزين، أوضح أن القطاع لديه توجه بإنشاء بنى تحتية للتخزين بسعة 15 ألف طن عن طريق مستثمرين خصوصيين، إلى جانب مخزون بروصو يتسع ل 1000 طن قام الجيش الوطني بتشييده في روصو.
وفي رده على سؤال حول ما أشيع من شراء الوزارة ل 300 سيارة في الفترة الأخيرة، نفى شراء هذا العدد من السيارات، مؤكدا أن المسألة تتعلق ب60 سيارة فقط 26 منها أعطتها لها الحكومة والباقي اقتنته الوزارة على ميزانيتها وميزانية بعض المشاريع التابعة لها؛ مؤكدا أن اقتناء الوسائل اللوجستية هدف هام وضروري لتمكين المندوبيات والمفتشيات التابعة للوزارة في مختلف الولايات من التواصل مع المزارعين والقيام بمهامها.
