يشرفني أن أقف اليوم أمام جمعيتكم الموقرة لاستعراض إعلان السياسة العامة للحكومة، وذلك عملا بمقتضيات المادة 42 (جديدة) من الدستور.
واسمحوا لي بانتهاز هذه الفرصة لأعرب لكم عن خالص التهاني للثقة التي منحكم إياها الشعب الموريتاني بانتخابكم نوابا له، وألتمس تعاونكم الإيجابي مع الحكومة خدمة للمصالح العليا للبلد.
ويأتي إعلان السياسة العامة للحكومة المعروض أمامكم اليوم، إثر الثقة التي منحني فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم 03 يوليو الجاري، لقيادة وتنسيق عمل الحكومة الجديدة.
ويستعرض هذا الإعلان الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة للفترة المتبقية من المأمورية، وذلك على ضوء التقدم الملحوظ الذي حققته البلاد منذ تنصيب فخامة رئيس الجمهورية فاتح اغشت 2019، سواء في مجال الإصلاحات السياسية، أو في مجال تنفيذ البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وبطبيعة الحال، فإن هذا الخطاب يرتكز في المقام الأول على رؤية رئيس الجمهورية الطموحة التي حددها في برنامجه الانتخابي، وتندرج تحت أربعة محاور كبرى، هي:
1ـ دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن؛
2ـ اقتصاد مَرِن، صامد وصاعد؛
3ـ تثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية المنسجمة؛
4 ـ مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته؛
ويرتكز كذلك على توجهات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP)، بالإضافة إلى توجيهات وأوامر رئيس الجمهورية الرامية إلى تحديد الأولويات ومراعاة التحديات والمخاطر التي طرأت خلال السنوات الأربع المنصرمة.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب
لا يمكن تحقيق نفاذ المواطن إلى الخدمات العمومية بكرامة وإنصاف دون دولة قوية وعصرية، تتمسك بقيمنا الإسلامية، وتضمن تنفيذ القوانين والنظم بحزم، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن أمن المواطنين وممتلكاته، وتشجع الحرية الجماعية والإعلامية، في ظل وجود إدارة عصرية تخدم المواطن.
وفي هذا النطاق، ستبذل الحكومة قصارى جهدها في السعي إلى خلق الظروف المناسبة لتعزيز استقلال القضاء، وتيسير نفاذ المواطنين المحتاجين إلى خدمات المرفق القضائي، وتمهين القضاة والرفع من تخصصهم، وإصلاح المنظومة السجنية والجنائية، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان ومكافحة الأشكال الحديثة للاسترقاق والاتِّجار بالبشر.
فقد أثمرت الجهود المقام بها خلال السنوات الأربع الماضية، في ما يتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان، عن نتائج معترف بها على المستويين الوطني والدولي. وقد تجسد ذلك في رفع مستوى التصنيف الإيجابي لموريتانيا ضمن جميع التقارير المرجعية في هذا الشأن، وخاصة تقرير مكافحة الاتجار بالبشر، وتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج رئيس الجمهورية حول الإنصاف والمواطنة واللحمة الوطنية المسمى “خطة إنصاف”، الذي أعد وانطلق تنفيذه السنة الماضية تأسيسا على خطاب رئيس الجمهورية في “وادان”، وتم تحيينه مؤخرا إثر نداء “جَوَل”، سيمكن من تنفيذ إجراءات عملية تهدف إلى ضمان أقصى قدر من العدالة في حصول المواطنين على حقوقهم بكرامة، وتعزيز العمل المدني لدفع جميع الموريتانيين للوفاء بواجباتهم تجاه المجتمع، وتطوير سلوكياتٍ وخطاباتٍ تعزز الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية.
وعلاوة على ذلك، ستستمر وتتعزز البرامج الموجهة نحو تمكين الفتيات والنساء وحماية حقوقهن، وكذلك الحفاظ على الأسرة وتحسين رفاهيتها.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، ستواصل الحكومة، بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية، تعزيز حضور ومشاركة بلادنا على المستوى الدولي، والدفاع عن مصالحنا الوطنية، ومساندة القضايا العادلة، بما يساهم في إرساء السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وسيستمر التزامنا بتقديم المساعدة المناسبة والدعم المستمر لجالياتنا في الخارج، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وتسهيل النفاذ إلى حقوقهم كمواطنين؛ ويشكل إنشاء قطاع وزاري جديد مخصص لهم خير مثال على ذلك.
ومن جهة أخرى، ستتواصل جهود تطوير القوات المسلحة وقوات الأمن، وتمهينها وتعزيز قدراتها العملياتية، بغية زيادة وسائلها وتنويع تدخلها وتكيُّفها مع التحديات الجديدة المرتبطة بتطور المجتمع وبالسياق الجيوسياسي للبلاد.
وستواصل الحكومة في مجال الشؤون الإسلامية، التزامها الصارم بترقية و نشر تعاليم الإسلام وقيمه السمحة، وتفكيك خطاب التطرف حفاظا على السلم الاجتماعي. وستظلُّ الحكومةُ وَفيةً لِمسْؤوليتِها أمام اللهِ والشعبِ في كل ما يتعلقُ بِحِمايةِ المُقدَّساتِ، والوُقوفِ الصَّارِمِ أمامَ أيِّ إساءةٍ للأمةِ، وبالخصوص في جَنَابِ رسُولِها الكريمِ، عليه أفضل الصلاة والسلام، مُعْتَبِرينَ ذلكَ جُزْءًا لا يتجَزّأُ من حمايةِ كيانِنا وهويتنا الشاملة.
وستحظى المساجد بعناية فائقة من خلال بنائها وصيانتها ومواصلة التكفل بالقائمين عليها. وفي هذا الإطار سيتواصل العمل على مزيد من تقريب الخدمات المقدمة للحجاج. وسيتم تفعيل بيت مال الزكاة الموريتاني. كما سيتم دعم المؤسسة الوطنية للأوقاف حتى تتمكن من المساهمة -بصفة فعالة-في تعزيز التكافل الاجتماعي لصالح الطبقات الهشة.
