استمعت المحكمة المختصة في جرائم الفساد في جلستها اليوم للوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير حول التهم الموجهة له خاصة مايتعلق بالصفقة التي منحتها الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" أيام توليه لإدارتها لشركة صينية تسمى "JOYSOLAR"، وبمبلغ 6.31 مليون دولار أمريكي و قرار دمج شركة "صيانة الطرق" ENER، و ATTMوذلك بصفته مديرا لشركة "سنيم" ورئيسا لمجلس إدارة شركة ATTM.
ورفعت المحكمة جلستها نحو منتصف النهار لاستراحة قصيرة قبل أن تستأنف عرض التهم على ولد البشير والاستماع لردوده عليها.
ويواجه ولد البشير تهم المشاركة في ارتكاب جرائم تبديد أموال الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والإثراء غير المشروع، وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ.
