خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقته صباح اليوم للدراسة المعمقة لمشاريع القوانين التالية:
- مشروع القانون رقم 23-011، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022؛
- مشروع القانون رقم 23-012، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في االمجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022؛
- مشروع القانون رقم 23-013، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
مثلت الحكومة خلال الاجتماع من طرف وزير العدل السيد محمد محمود عبد الله بن بيه، الذي قدم عرضا عن مشاريع القوانين آنفة الذكر تضمن أهم بنود الاتفاقيات الموقعة بين بلادنا و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
