قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين إنه قدم أمام مجلس الوزراء بيانا حول تسجيل المواطنين الذين لم تشملهم عمليات التقييد في السجل الوطني للسكان، وتم اتخاذ كل الوسائل الإدارية والتنظيمية والقانونية بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية لانجاح هذه الحملة.
واضاف الوزير خلال نقطة صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم أنه في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وحل مشاكلهم أعطى رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة بإعادة مسح يشمل جميع الولايات والمقاطعات والبلديات حتى يتمكن كل مواطن من الحصول على الحالة المدنية من أجل الاستفادة من الخدمات الضرورية المرتبطة بالحالة المدنية.
وأكد ان الحملة الوطنية ستدوم ستة أشهر وتشمل جميع التراب الوطني وتستهدف 106 بلديات تنضاف ل 107 بلديات توجد فيها مراكز للحالة المدنية.
