تتجهز حركات مسلحة في إقليم أزواد، بشمال مالي، لسيناريوهات، قد تصل للحرب، في مواجهة المجلس العسكري الحاكم، الذي تتوقع سعيه لإعادة فرض سيطرته على قواعد ومناطق مهمة في الإقليم الذي كانت تسعى تلك الحركات لفصله عن الدولة.
منذ إعلان مجلس الأمن الدولي في 30 يونيو، إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، والتي كانت تسعى لخفض الأزمات الناجمة عن هجمات الجماعات الإرهابية والمعارك بين الحكومة والحركات المسلحة في أزواد، والتشاؤم يحوم حول مستقبل اتفاق الجزائر للسلام الموقع بين الطرفين الأخيرين عام 2015.
في تصريحات تلفزيونية، قال حمد المولود رمضان، المتحدث باسم الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية CSP_PSD (الذي يضم الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق) في لقاء مع قناة Info brut "إن الاتفاق مهدد أكثر من أي وقت مضى، لدينا اليوم أكثر من 7 أشهر دون أن يكون هناك أدنى اتصال بين السلطات والحركات الموقعة".
واتفاق الجزائر تم توقيعه بوساطة جزائرية عام 2015 لإنهاء المعارك بين الحكومة والحركات المسلحة التي كانت تسعى لإقامة دولة مستقلة في إقليم أزواد، الذي يسكنه الطوارق والعرب.
نص الاتفاق على احترام وحدة أراضي الدولة، مع توسيع المجال أمام الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق للمشاركة في الحكم، وتوفير مشاريع تنمية واسعة للإقليم، بينما تتهم هذه الحركات الحكومة بتعطيل الاتفاق.
إعادة سيطرة الحكومة على أزواد
يتوقع مصدر خاص تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية" من داخل الحركات الأزوادية، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، عدة تطورات سيشهدها إقليم أزواد شمال البلاد بعد انسحاب بعثة "مينوسما" الأممية، منها:
⦁ سيسعى المجلس العسكري لدخول مناطق حيوية واستراتيجية في الإقليم، ولن يكون ذلك سلميا، بل بالعنف.
⦁ المناطق الحيوية والاستراتيجية التي تريد السلطات السيطرة عليها هي قاعدة أمشاش العسكرية في تيساليت، وهي أكبر قاعدة عسكرية شمالا، وقاعدة عسكرية في أجلهوك، وقاعدة في كيدال، وبعضها تحت سيطرة بعثة "مينوسما".
سكاي نيوز
