طالبت أحزاب سياسية معارضة بتفعيل جدي للجنة متابعة الاتفاق السياسي، للتوصل في أسرع وقت ممكن لحل يبعد البلاد عن تحويل أزمة انتخابية إلى أزمة سياسية»
وأكدت تلك الأحزاب تمسكها بضرورة إعادة الانتخابات مع توفير شروط توافقية وشفافة، مطالبة في الوقت ذاته، الحكومة بإجراء تحقيق «شامل حول الخروقات والاختلالات التي اعترت اقتراع 13 مايو الماضي من أجل تفاديها في المستقبل».
جاء الإعلان في بيان صدر عقب اجتماع عقده كل من التحالف الشعبي التقدمي، والصواب وتكتل القوى الديمقراطية، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، واتحاد قوى التقدم.
وقررت التشكيلة التي تضم رؤساء أحزاب المعارضة الديمقراطية وممثليها، البقاء في «حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات أولا بأول، واتخاذ القرارات اللازمة»، مطالبة بالمحافظة على سلمية المظاهرات والابتعاد عن العنف.
