قال رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين، إن المحكمة ستبت في طلبات الإفراج المؤقت عن المشمولين في ملف العشرية في قت لاحق اليوم الاثنين.
وكان محامو الدفاع عن المتهمين في ملف العشرية قد طلبوا خلال جلسة المحكمة الجنائية اليوم منح “الحرية المؤقتة” للمتهمين في الملف وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال المحامي في فريق الدفاع سيدي ولد محمد فال، إن لديه معلومات تفيد بأن القاضي الذي يرأس المحكمة ينوي أداء فريضة الحج هذا العام، داعيًا بناء على ذلك إلى منح المتهمين “الحرية المؤقتة”، خلال فترة تعليق جلسات المحكمة.
واستمر استنطاق الرئيس السابق، خلال جلسة اليوم، وذلك من طرف محامي الطرف المدني، رغم رفض ولد عبد العزيز الاعتراف بهؤلاء المحامين كطرف في الملف.
