قال برلمانيون جمهوريون، الأربعاء، إن عددا من أفراد عائلة الرئيس جو بايدن وشركاء لهم تلقوا في صفقات غامضة نحو 10 ملايين دولار من شركات أجنبية وخصوصا صينية ورومانية.
وتندرج هذه الاتهامات في إطار حملة طويلة تستهدف الأعمال المثيرة للجدل لهانتر بايدن نجل الرئيس الديمقراطي.
ويتهم اليمين نجل الرئيس باستغلال اسم والدته ومعارفه عندما كان بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017)، لإبرام عقود مثيرة للشك في دول عدة.
وفي تقرير نُشر، الأربعاء، يؤكد المشرّعون الجمهوريون الأعضاء في لجنة برلمانية مكلفة الإشراف على السلطة التنفيذية، أن أفرادا آخرين من عائلة الرئيس بينهم شقيقه أو زوجة ابنه، قد قاموا بأعمال تجارية في الصين أو في رومانيا.
ويستند البرلمانيون إلى كشوفات مصرفية حصلوا عليها بفضل السلطة التي تتمتع بها لجنتهم للتحقيق، ويوضحون أن أقرباء جو بايدن أنشأوا شبكة غامضة من الشركات لإخفاء مصدر الأموال.
