وجه القاضي الرئيس بالمحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد سؤالا إلى الرئيس السابق ولد عبد العزيز حول اكتتاب صهره محمد ولد امصبوع في شركة (سنيم)،
ولد عبد العزيز رد قائلا...فعلا كلمتُ مدير سنيم محمد عبد الله ولد اوداعه بخصوصه، وطلبت منه أن يمنحه تدريبا معهم، وفي النهاية اكتتبه مضيفا أن صهره بحوزته شهادتي ماجستير ولم يسبق أن تم تعيينه أو تكليفه بأي مهمة، وهو مواطن موريتاني ولديه الحق في التوظيف
في غضون ذلك، سأله القاضي: “ولكن الموظف استفاد من نفوذ واقعي وافتراضي، حسب تصريحه هو، واستفاد من امتيازات لنقل العملة الصعبة خارج البلد”.
ليرد ولد عبد العزيز قائلًا: “أنا رئيس جمهورية ومهمتي هي أن أحافظ على استقرار البلد، لم يكن لدي أي علم بهذا الأمر، والسؤال من غير الوارد طرحه، خلال مساري في الجيش والرئاسة قدمت تضحيات، ونحن لسنا بحاجة إلى التهريب
ولد عبد العزيز رفض بشدة أي اتهام له باستغلال النفوذ، وقال: “كل هذه افتراءات ولا دليل عليها، أنا رئيس جمهورية لست بحاجة إلى استغلال النفوذ، لأنني أتمتع بكافة الصلاحيات، أنا رئيس منتخب، وهذه تهم لا دليل يثبتها، وما قمت به من كان من أجل المصلحة العليا للبلد”.
القاضي سأله عن شهادة حسنه ولد اعلي (المدير السابق لشركة سنيم) حول رسوم دراسية منحتها الشركة لأحفاده، فقال ولد عبد العزيز: “علمت بهذه القضية مؤخرًا، ولم أصدر أي أمر لنيل هذه الرسوم، ولكن ما أعرفه هو أن سنيم تخصص أكثر من 500 مليون أوقية للطلاب، ويستفيد منها أشخاص لا علاقة لهم بالشركة، وهؤلاء أطفال في الروضة المدرسية ولا أفهم التركيز على أن هنالك استغلال نفوذ من أجلهم”.
وأضاف ولد عبد العزيز: “لا يمكن لأي مدير في الشركة أن يقول أو يثبت أنني قمت باستغلال النفوذ في هذه القضية”، رد عليه القاضي: “لقد قالها مدير سنيم الجالس هناك” وأشار إلى حسن ولد اعلي المتهم في نفس الملف.
