قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إنه يتشبث بالمادة 93 من الدستور والمادتين 13 و10 المتعلقة بتحديد صلاحيات الرئيس قبل أن يتحدث عن تفاصيل بيع عقارات الدولة، وما سماه "تسيس لجنة التحقيق البرلمانية".
واضاف ولد عبد العزيز خلال استنطاق المحكمة له اليوم ان أسئلة المحكمة تعارض مبدأ فصل السلطات مضيفا أنه حين يسأل رئيس دولة عن تصرفاته كرئيس من قبل سلطة قضائية فإن ذلك إخلال بمبدأ فصل السلطات وفق تعبيره
واكد أن لجنة التحقيق البرلمانية لجنة مسيسة أثارت موضوع المرجعية، عقب إعلان رغبته في ممارسة السياسية فقد ضمت سياسيين لديهم أحقاد شخصية ضده، ومن ضمنهم رجال أعمال كانون يمارسون الفساد ولم أسمح لهم بذلك، ويكفي أن أحدهم استفاد من فوائد بـ5.4 مليار أوقية من شركة واحدة من شركات الدولة حسب قوبه
